مكتوم بن محمد يقود اجتماعًا لتعزيز الاقتصاد والمال في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماعاً للجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي. استعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة وأبرز مهامها للفترة المقبلة.

أكد سمو الشيخ مكتوم أن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية عالمية بفضل رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يهدف تطوير القطاع الاقتصادي والمالي إلى تعزيز مكانة الإمارة العالمية كمركز اقتصادي ومالي يوفر بيئة أعمال متميزة.

أكد سموه أن دور اللجنة العليا يتكامل مع الجهود الأخرى لتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لدبي. تسعى اللجنة إلى مواءمة التنمية مع أفضل الممارسات العالمية وزيادة القدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

اللجنة ستقوم باعتماد السياسات الاقتصادية العليا، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بالقطاع لتعزيز الشفافية والحكومة. ستشجع كذلك على الإدراجات في الأسواق المالية واستقطاب الاستثمارات نوعية.

تهدف اللجنة إلى نقل القطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي والتكامل مع الرؤى المستقبلية. الهدف هو تعزيز تنافسية دبي وتأكيد موقعها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي.

تتبوأ دبي موقعاً مرموقاً في عدة مؤشرات عالمية مما يضعها أمام مسؤولية الحفاظ على الريادة وتحقيق التميز المستقبلي. أشار سموه إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لتعزيز النموذج الاقتصادي لإمارة دبي.

اللجنة ستقدم تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في دبي يشمل مبادرات وسياسات جديدة. الهدف هو تنفيذ توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.

تشمل عضوية اللجنة عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد بن عبدالله القرقاوي ومحمد بن هادي الحسيني وغيرهم. تسعى اللجنة إلى وضع أجندة شاملة لتطوير طويل المدى للقطاع المالي في الإمارة.

تركز الأجندة على جعل دبي مركزاً رائداً في إدارة الأصول من خلال جذب رؤوس الأموال العالمية. ستدعم كذلك نمو الشركات الناشئة وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وجه سموه اللجنة لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة لتعزيز الشفافية والحكومة في هذا القطاع. تعمل لزيادة فعالية القطاع وتسريع دوره الاقتصادي والتنموي.

تشجع اللجنة على تسهيل الإدراجات في الأسواق المالية وتعزيز مركز دبي كساحة اقتصادية عالمية. تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين من كافة القطاعات الاقتصادية.

تناول الاجتماع دور اللجنة في اعتماد السياسات الاقتصادية العليا وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. كما تسعى إلى تكامل الأنشطة الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً.

اللجنة تهدف إلى تطوير السياسات لدعم ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية. ستكرس جهودها لضمان استدامة جاذبية الإمارة للمستثمرين والمواهب والابتكار.

تهدف اللجنة إلى إنشاء مبادرات اقتصادية ومالية مبتكرة تتماشى مع المستجدات العالمية. ستمكن المستثمرين من توسيع استثماراتهم وجذب رؤوس الأموال.