سهيلة إخميس: الأخلاق والمهنية أساس العمل في التحقيقات الجنائية

تقوم المقدم سهيلة تيسير إخميس، ضابط فرع السموم والمخدرات في المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة، بدور بارز في تعزيز نظام العدالة الجنائية، خاصة مع تزايد تحديات الجرائم الحديثة وتنوع الأساليب. تعتمد في عملها على أحدث التقنيات لضمان تقديم أدلة دقيقة تدعم التحقيقات.

أكدت أن الضوابط الأخلاقية والمهنية هي جوهر العمل الجنائي. المختبر يعزز موثوقية نتائجه عبر نظام تقني متكامل مثل نظام اللمس. يمكن هذا النظام من تتبع العينات منذ استلامها وحتى صدور التقرير النهائي. هذا يقلل من الأخطاء البشرية ويسهل إجراءات التوثيق.

أوضحت أن المختبر يدعم التحقيقات الجنائية بتقديم أدلة موثوقة باستخدام تقنيات متقدمة مثل جهاز الكروماتوغرافيا الغازية ومطياف الكتلة. يتمتع هذا الجهاز بحساسية عالية لاكتشاف تراكيز منخفضة من المواد. كما تستخدم أجهزة المقايسات المناعية للفحص المبدئي.

عملها يساهم في كشف قضايا التعاطي وأسباب الوفاة من خلال تحليل عينات من الدم والبول والسائل الزجاجي. يساعد ذلك في رصد حالات تعاطي جديدة وتحديد تركيز المواد الكحولية بدقة.

تشمل القضايا التي تتعامل معها الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة أو الكحولية وقضايا الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. يشمل ذلك الاشتباه في التسمم بمواد سامة أو متطايرة، أو استنشاق أول أكسيد الكربون.

تشدد على أن العاملين في فرع السموم والمخدرات يلتزمون بضوابط أخلاقية ومهنية تعد جوهر العمل الجنائي. تتضمن هذه الضوابط السرية التامة في حفظ المعلومات والنتائج، وعدم إفشائها لأي جهة غير مخولة، حفاظاً على خصوصية الأفراد.

أضافت أن الحيادية والموضوعية من الأسس الثابتة في التعاطي مع العينات. يتم إعداد التقارير بناءً على النتائج العلمية بعيداً عن الضغوط الخارجية. تمثل الدقة والأمانة العلمية الأساس الذي لا يمكن التنازل عنه، مما يتطلب توثيق شفاف لكل خطوة في التحليل.

تطرقت إلى التحديات المتزايدة في ظل تطور أساليب الجريمة. ظهور مركبات مخدرة جديدة يمثل تحدياً كبيراً. يتطلب هذا المزيد من الجهد لتحليلها وتحديد تركيبها الكيمائي في غياب قواعد بيانات معتمدة.

أشارت إلى أن المجرمين يستخدمون وسائل معقدة لإخفاء المواد المخدرة، مما يفرض على المختبر تطوير أدوات التحليل ورفع كفاءة الفحص. هناك حاجة مستمرة لتحديث الأجهزة والبرمجيات لمواكبة سرعة ودقة التحليل المطلوب.

يحظى فرع السموم والمخدرات بتعاون دولي مع جهات متخصصة في المجال. نظم أول مؤتمر دولي في الطب الشرعي والأدلة الجنائية في الإمارة. يعد هذا المؤتمر الأكبر خليجياً وشارك فيه نخبة من الخبراء والفنيين من دول العالم.

يعد من أهم وحدات المختبر الجنائي بسبب دوره في تحليل العينات للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد السامة، بما يعزز العدالة ويراعي القوانين.