قفزة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لتصل إلى 65.1 مليار درهم عام 2024

استمر قطاع التأمين في الإمارات في تقديم أدائه الإيجابي، حيث شهد نموًا بلغ 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في العام الماضي 2024، ليصل إلى 65.1 مليار درهم مقارنة بـ53.4 مليار درهم في عام 2023.

وكشفت البيانات عن زيادة ملحوظة في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، حيث بلغت 26.3 مليار درهم مقابل 20.8 مليار درهم في عام 2023.

كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12% لتصل إلى 7.5 مليارات درهم مقابل 6.7 مليارات درهم عام 2023.

هذا الأداء يعكس قوة قطاع التأمين في الإمارات، مدعوماً بنمو اقتصادي مستدام وتوسّع النشاطات التجارية والاستثمارية.

إجمالي وثائق التأمين شهد ارتفاعًا ليصل إلى 17.2 مليون وثيقة مقارنةً بـ15.6 مليون وثيقة في عام 2023، مما يمثل نمو بنسبة 10%.

كان النمو الأكبر في وثائق التأمين الصحي، حيث ارتفع العدد بنسبة 60% ليصل إلى 2.2 مليون وثيقة مقارنةً بـ1.4 مليون وثيقة في عام 2023.

إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات بلغ 14.6 مليون وثيقة مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023 بنمو قدره 5%.

إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وصل إلى 305.9 آلاف وثيقة مقارنة مع 302.5 ألف وثيقة عام 2023 بنسبة نمو 1%.

ارتفع إجمالي المخصصات الفنية الواجبة على شركات التأمين بنسبة 20.9% ليصل إلى 92.2 مليار درهم في 2024، مقابل 76.3 مليار درهم في 2023.

كان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة مخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، ومخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم.

أما مخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقد ارتفعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.

المطالبات المدفوعة، والتي تمثل المبالغ التي سددتها شركات التأمين فعليًا لأصحاب الوثائق، شهدت زيادة بنسبة 32% في عام 2024، لتصل إلى 41.6 مليار درهم.

كانت المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع بنسبة 83%، خصوصاً في تأمين الحريق وتأمين السيارات.

فيما شهدت المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي زيادة بنسبة 14%، وفي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.

المطالبات المتكبّدة، التي تشمل المدفوعة والتكاليف الأخرى خلال نفس الفترة، حققت نمواً بنسبة 45% لتصل إلى 53.3 مليار درهم.

وقد توزعت هذه المطالبات بين الشركات الوطنية بمبلغ 39.1 مليار درهم، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية.

وقد ارتفع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين بنسبة 10% ليصل إلى 84.9 مليار درهم في عام 2024.

هذه الاستثمارات تشمل 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية.

شكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدَّين الجزء الأكبر من الموجودات المستثمرة بقيمة 36.3 مليار درهم.

تلتها الاستثمارات في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، بينما توزعت باقي الموجودات على فئات أخرى مثل العقارات والقروض.