الإمارات تحقق نموًا بنسبة 5.7٪ في الناتج غير النفطي لأولى 2025

أعلنت الجهات الرسمية في دولة الإمارات عن تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، حيث بلغت قيمته 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في مقارنة مباشرة مع نفس الفترة من عام 2024.

كما أظهر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 5.7%، وبلغت قيمته 720 مليار درهم، مما يبرز التقدم المستمر للأنشطة غير النفطية في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وكانت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كبيرة، حيث بلغت 77.5%، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من سنة 2025.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها في السياق الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة تهدف لتطوير بيئة أعمال محفزة، والتركيز على توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يخدم رؤية الإمارات كقوة اقتصادية عالمية بحلول العقد القادم.

أكد الوزير أيضاً أن النمو المحقق في الاقتصاد الوطني يعكس القوة والتنافسية، وخاصة بالنظر لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%.

وأضاف أن هذه النتائج تعزز خطط الدولة لتقليص الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمستقبل.

من جهتها، أوضحت حنان منصور أهلي أن الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مسلطاً الضوء على دور الأنشطة غير النفطية في قيادة هذا النمو.

وشهدت القطاعات المالية والتأمين أعلى معدلات النمو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.3%، تلاها قطاع التشييد والنمو الصناعي.

وكانت الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي هي قطاع التجارة بنسبة 16.1%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.0%، مما يعكس التنوع الاقتصادي في الإمارات.

كما أن النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تطوراً إيجابياً، وكانت الإمارات في المقدمة، مما يعكس نجاح السياسات الاستراتيجية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامته.