11.1 مليار درهم زيادة في ودائع الأفراد بالبنوك خلال فبراير

تواصل ودائع الأفراد في الدولة تحقيق نمو مستدام، حيث بلغت فوائضهم المالية في البنوك 11.1 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي وحده، مما أوصل إجمالي ودائعهم إلى 664 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة بـ652.9 مليار درهم في نهاية يناير السابق، مسجلة نمواً شهرياً بنسبة 1.7%.

وأظهرت البيانات التي نشرها المصرف المركزي أن ودائع الأفراد تمثل حوالي 26% من إجمالي الودائع المصرفية التي بلغ حجمها تريليونين و548 مليار درهم. كما أظهرت زيادة في ودائع التوفير بالبنوك الوطنية حيث وصلت إلى 330.8 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ322.3 مليار درهم في نهاية يناير، بنمو شهري قدره 2.6%.

من ناحية أخرى، أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي ارتفع أيضاً ليصل إلى 25.2 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة بـ24.6 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة شهرية قدرها 600 مليون درهم ونمو بنسبة 2.4%.

وكشف المصرف المركزي كذلك عن أن عدد الموظفين الرئيسيين الذين تم تعيينهم بالبنوك الوطنية وصل إلى 92 موظفاً جديداً، مما رفع العدد الإجمالي إلى 32,682 موظفاً بنهاية فبراير، بينما لم تشهد البنوك الأجنبية أي تعيينات جديدة خلال نفس الشهر بعدد موظفين استقر عند 6,456 موظفاً.

الزيادة المطردة في ودائع الأفراد منذ أكثر من ست سنوات تعود إلى أنظمة الرقابة القوية وشهرة النظام المصرفي المحلي المستندة إلى أساسيات قوية ودعم من المصرف المركزي، مما عزز من ثقة الأفراد في إيداع أموالهم داخل الدولة.

المصرفيون في تصريحات سابقة أشاروا إلى أن العوائد المجزية التي تقدمها البنوك في صورة فوائد أو أرباح، بالإضافة إلى سهولة استخدام التطبيقات الذكية وأجهزة الصراف الآلي، تسهم بشكل كبير في جذب المقيمين للإيداعات.

إمكانية استخدام الحسابات المصرفية في القيام بالتحويلات المالية الفورية، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، كلها تعد من المزايا الإضافية التي تجعل الأفراد يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في ودائع مصرفية.

الحسابات المصرفية توفر أيضاً فرصاً للاستثمار أو الحصول على قروض بضمان الودائع، مما يعزز الأمن المالي للأفراد ويحميهم من مخاطر السرقة والاحتيال.

كما تمتد تلك الفوائد لتشمل الحماية من التلف والضمان الحكومي، مما يعزز من جاذبية النظام المصرفي لدفع الأفراد لتفضيل العملات الوطنية والانخراط بشكل أعمق في النظام المالي للدولة.

احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي البالغ 25.2 مليار درهم يمثل أماناً إضافياً للأصول التي يملكها في ختام شهر فبراير.

ودائع الأفراد التي تشكل 26% من إجمالي الودائع المصرفية تعكس مستوى الثقة الكبيرة في النظام المالي والمصرفي في البلاد.