وزارة المالية تكشف: تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الضريبية في 2026

أعلنت وزارة المالية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم "17" لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "28" لسنة 2022، بما يتعلق بالإجراءات الضريبية، ولهذا يندرج هذا ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وضمان الشفافية والعدالة في الأعمال الضريبية، وذلك اعتبارًا من بداية عام 2026.

تهدف هذه التعديلات إلى توضيح وتنظيم الإطار القانوني للالتزامات والإجراءات الضريبية، متضمنة تنظيم المدة الزمنية لاسترداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، مما يتيح وضوح الفهم للحقوق والواجبات لكل من دافعي الضرائب والهيئة، ويعزز الانضباط المالي العام.

تشتمل التعديلات على تحديد فترة زمنية لا تزيد عن "5" سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات العلاقة لاسترداد الرصيد الدائن، أو استخدامه في سداد الالتزامات الضريبية، مع السماح بتقديم طلب الاسترداد إذا نُشئ الرصيد الدائن بعد انتهاء الخمس سنوات في حالات محددة، مما يعزز الحقوق واليقين المالي للخاضعين للضريبة.

وتوسع التعديلات من نطاق التقادم، بحيث تمنح الهيئة صلاحية لإجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم بعد التقادم، في حالات معينة مثل الطلبات المقدمة في السنة الأخيرة من فترة التقادم، لتتيح التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان تحصيل حقوق الدولة.

كما تتيح التعديلات للهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية ملزمة حول تطبيق أحكام القانون الضريبي بوضوح، دون الإخلال بالتشريعات الضريبية النافذة، مما يسهل التطبيق العملي ويوحد التفسير ويقلل التعقيدات في التعامل مع الحالات المتنوعة.

تقدم التعديلات أحكامًا انتقالية لدافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة وانتهى وقتهم المحدد قبل 1 يناير 2026، أو سينتهي خلال عام من هذا التاريخ، بحيث يمكنهم تقديم طلبات الاسترداد خلال عام من بداية 2026، مع إمكانية التصريح الطوعي بخصوص الطلب خلال سنتين في حال تأخرت الهيئة في القرار.

أكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تعكس نهج الإمارات في تحديث السياسات المالية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتسهم في تحسين فعالية النظام الضريبي وتحسين ظروف العمل من خلال تعزيز الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية، مما يدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي.