النادي الباريسي يسدد 59.6 مليون يورو لمبابي مستحقات مالية متأخرة

يدخل باريس سان جيرمان المرحلة المقبلة وسط ترقب بعد حكم أصدرته محكمة العمل بإلزام النادي بدفع مبلغ قدره 59.2 مليون يورو لكيليان مبابي. هذه المبالغ تتعلق برواتب ومكافآت لم تُسدَّد للاعب الشهير. وقد انعقدت جلسة المحكمة في يوم الثلاثاء.

كيليان مبابي، وهو القائد السابق لمنتخب فرنسا، غادر باريس سان جيرمان في يونيو 2024 للعب مع ريال مدريد، ورفع بعد ذلك دعوى للحصول على المبلغ المذكور. طلب مبابي في البداية أكثر من 260 مليون يورو، إلا أن النادي طالبه بدفع 440 مليون يورو مستنداً إلى فشل عملية الانتقال المرتبطة بنادي الهلال السعودي.

لم تستجب المحكمة لطلبات باريس سان جيرمان التي اعتمدت على إخلال اللاعب بواجبات الولاء، ورفضت المحكمة جميع الادعاءات المرتبطة بتنفيذ العلاقات التعاقدية بصورة غير صحيحة.

جاء الاعتراض من مبابي (26 عامًا) في يونيو الماضي معبراً عن الطريقة التي عامل بها النادي لاعبهم في بداية موسم 2024، حيث شعر بأنه مُهمَّش وتم إجباره على التدريب مع اللاعبين الذين يرغب النادي في التخلص منهم.

تصاعدت الشكاوى في ذلك الوقت من ردة الفعل السلبية لدى رابطة اللاعبين الفرنسيين، حيث اعتبروا أن الطريقة التي عومل بها مبابي كانت مثالا سيئا لممارسات سابقة تأثرت بها مجموعة من اللاعبين الآخرين.

في عام 2023، لم تتم دعوة مبابي للمشاركة في الجولة التحضيرية للنادي في آسيا، ونتيجة لذلك غاب عن أول مباريات الموسم لكنه عاد بعد سلسلة من النقاشات.

مبابي أشار أيضًا إلى أن النادي قام بتطبيق تصنيف قانوني غير صحيح على عقده، ولكن المحكمة رفضت هذا الادعاء وأصدرت حكمها برفض مثل هذه الدعاوى.

فيما يتعلق بإمكانية استئناف الحكم، رفض محامو النادي التعليق على القرار في هذه المرحلة، بينما أعرب محامو مبابي عن ارتياحهم للقرار، معتبرين إياه تأكيدًا لأهمية الالتزام بالاتفاقيات.

بعد انضمام مبابي لريال مدريد، الذي يحصل فيه على راتب سنوي يقدر بـ30 مليون يورو، أصبحت أنظاره الآن إلى المستقبل بعدما أنهى سبعة مواسم مكللة بالنجاح مع باريس سان جيرمان.

يذكر أن مبابي سجل 256 هدفًا في 308 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية، بينما استمر النادي في نجاحه وفاز بدوري أبطال أوروبا بعد رحيل مبابي.

وبعد المحاولات العديدة للحصول على المستحقات المالية من الهيئات الرياضية المختلفة، لجأ مبابي في النهاية إلى محكمة العمل للمطالبة بحقوق تزيد عن 55 مليون يورو، والتي تمثل الرواتب والمكافآت غير المدفوعة حتى نهاية عقده في صيف 2024.