46% من الطلبة المواطنين بالخارج يدرسون في جامعتين فقط

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، أمس عن دراسة تشير إلى أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين بالخارج يدرسون في جامعتين فقط.

وأشار الوزير العور إلى أن الوضع يتطلب حماية الطلبة من هذه المؤسسات التي تستغلهم للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، لضمان حصولهم على التعليم المناسب والدعم اللازم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وأكد العور أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف حوكمة الدراسة وليس عدم الاعتراف بالدراسة.

وأوضح العور أن عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في جامعات مرموقة يتجاوز 2600 طالب وطالبة، بينما يوجد نحو 3000 طالب وطالبة يدرسون على نفقتهم الخاصة في جامعات غير معتمدة ذات طابع تجاري.

وتناول العور التحديات التي تواجه الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى ضرورة وجود لجان لدراسة أوضاعهم ودعمهم واستثنائهم في حالات التعليم بالدول أو الجامعات المعنية.

من جهة أخرى، أشار العور إلى أن 700 طلب تم رفض قبول شهاداتهم بسبب عدم ارتقائها للمعايير والجودة المطلوبة، مما يؤكد على ضرورة اتباع منهجيات تقييم وجودة واضحة في التعامل مع الجامعات.

وتناول المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الحساب الختامي السنوي، حيث أشار وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إلى نجاح السياسات المالية لدولة الإمارات في تعزيز تنافسيتها عالمياً.

وذكر الحسيني أن الإيرادات الاتحادية لعام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية ومساهمات الإمارات، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 47 مليار درهم، مع تحديد رسوم وضرائب تدعم أهداف الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

وأكد الحسيني أن إنفاق الحكومة الاتحادية لعام 2024 بلغ 63.7 مليار درهم، تم توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل الرواتب والدفاع والتعليم والصحة والإسكان والمشاريع الاستراتيجية.

وأوضح الحسيني أن إجمالي أصول الحكومة الاتحادية بحلول نهاية ديسمبر 2024 بلغ 446.4 مليار درهم، بما في ذلك استثمارات كبيرة في مؤسسات وطنية وبنية تحتية تدعم رؤية التنمية المستدامة للإمارات.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية أن مركبات تتطلب تغطية تأمينية خاصة بسبب التحديات التي تواجهها مثل تكاليف الإصلاح العالية وقلة قطع الغيار وخدمات الصيانة.

وأشار الحسيني إلى تأثير تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها، مما يستوجب توفير تغطية تأمينية عادلة ومستدامة للسيارات الكهربائية.

في إطار برنامج الدعم الاجتماعي للأسر، أكدت وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي حرص الوزارة على ضمان حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تقديم مخصصات مالية وعلاوات بحسب الاحتياجات الاجتماعية.

أشار المزروعي إلى إعادة هيكلة برنامج الدعم في عام 2022 لتحقيق أهداف تمكينية في المجتمع وتعزيز مرونة الأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما أكدت المزروعي على الجهود المبذولة لتمكين المتقاعدين والمواطنين ذوي الدخل المحدود من الاندماج في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم المالية.

وفيما يتعلق بتنظيم حركة الشاحنات في الإمارات، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل المزروعي على أهمية تأمين الطرق الاتحادية وحماية السائقين والمشاة.

وأشار المزروعي إلى جهود التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية لضمان تطبيق القوانين المرورية ومراقبة سير الشاحنات على الطرق الاتحادية لتحقيق انسيابية مرورية وأمان الطرق.

تم تحديد تحديات دخول وخروج الشاحنات من المخارج المختلفة ودراسة الأمور المتعلقة بتحسين التنظيم المروري بما يحقق الأهداف الوطنية في السلامة والتدفق المروري.