ارتفاع تأمين السيارات التجارية والفارهة بنسبة تفوق 300% هذا العام

ارتفعت أسعار وثائق التأمين على مركبات الشركات بنسب تجاوزت 300% منذ بداية العام الجاري.

أكد ملاك سيارات فاخرة معاناتهم من عدم وجود شركات تأمين توافق على التأمين على سياراتهم.

اتهم بعض أصحاب الشركات بأن شركات التأمين رفعت الأسعار جعلتهم في موقف صعب لضمان الأساطيل.

عبّر أصحاب شركات تأجير السيارات عن عدم القدرة على تحمّل تكلفة التأمين الشامل بعد زيادتها.

بيّن ملاك السيارات الفارهة أن القليل من شركات التأمين توافق على إصدار وثائق لهم.

شددوا على أن التأمين ضروري ليحميها من تكاليف الإصلاح الباهظة في حال وقوع حادث.

تبلغ تكلفة التأمين الشامل على سياراتهم أرقاماً مرتفعة تجاوزت ما يدفعوه في العام الماضي.

طرح بعض الشركات تخفيض القيمة السوقية لعقود التأمين، لتقليل المصروفات.

طالبوا بضوابط جديدة تضمن عدم الارتفاع المفاجئ في أسعار الوثائق سنوياً.

أشاروا إلى أن هناك فقط ثلاث شركات تقدم تأميناً للسيارات الفارهة، ما يحد من المنافسة.

من جانبه، تعهد الاتحاد الإماراتي للتأمين ببحث الأسباب وراء ارتفاع أسعار التأمين الأخير.

أكد محمد مظهر حمادة، ان رفع الأسعار يأتي لمواجهة كلفة الإصلاح التي لا تغطيها الأقساط الحالية.

وأشار إلى أن الأسعار ما زالت ضمن النطاق الذي تحدده الوثيقة الموحدة.

أوضح أن الشركات ملتزمة بتقديم تغطية لعطل السيارات الفارهة وقطع الغيار الباهظة.

ذكر أن قسماً من السيارات يتسبب في خسائر كبيرة عند وقوع الحوادث مما يزيد العبء.

اعتبر ارتفاع الأسعار منطقيًا مقارنة بالمخاطر والتكلفة العالية للإصلاح في الوكالات.

وأشار إلى أن السوق لا تتحمل المنافسة الشديدة في ظل الظروف الحالية، مما يدفع البعض للانسحاب.

أكد على ضرورة تعديل السياسات للمحافظة على التوازن بين المخاطر والتدفقات المالية.

شدد على أن تحسين وتطوير القطاع يتطلب تنظيم إضافي وضمان استدامة التأمين الشامل.

دعا لضرورة وجود متطلبات وضوابط جديدة تحكم تغييرات الأسعار وتضمن الحماية للجميع.