زيادة ملحوظة في مكافآت ورواتب الإدارة العليا لبنوك وطنية لعام 2024
الإثنين 23 يونيو 2025 - 12:31 ص

حصل أعضاء الإدارة العليا في 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال بالدولة على مكافآت ورواتب وامتيازات نهاية الخدمة ومزايا أخرى وتعويضات، بقيمة تبلغ ملياراً و52 مليوناً و892 ألف درهم، وذلك عن أداء العام الماضي 2024، بارتفاع نسبته 11.5% مقارنة بعام 2023 الذي سجل ما قيمته 943 مليوناً و802 ألف درهم، وذلك بحسب رصد أجرته بيانات معلنة وتقرير سنوي، وتقارير الحوكمة الصادرة عن البنوك المدرجة، حيث حققت البنوك المدرجة أرباحاً تقارب 80 مليار درهم.
تصدّر بنك أبوظبي التجاري قائمة البنوك بمنح المكافآت والمزايا من حيث القيمة، حيث سجل 145 مليوناً و306 آلاف درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 145 مليون درهم، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث بقيمة 122 مليون درهم.
على مستوى البنوك الأكثر نمواً في منح مزايا الإدارة العليا، حل بنك دبي التجاري بنسبة نمو 118%، يليه بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 39%، بينما سجل البنك التجاري الدولي نسبة نمو بلغت 28%.
على النقيض، كان بنك الشارقة الأكثر تراجعاً بنسبة سالب 58%، يليه مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة سالب 4.5%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة تراجع سالب 4.3%.
بحسب إفصاح لبنك أبوظبي التجاري، فإن كبار موظفي الإدارة هم الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحية والمسؤولية عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والرقابة عليها، وهم أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
أوضح البنك في تقرير الحوكمة أن هذه المبالغ تضم مكافآت وأتعاب ومصروفات مجلس الإدارة بقيمة 109 ملايين و106 آلاف درهم، وتضمنت تعويضات مؤجلة طويلة الأجل بما في ذلك المدفوعات على أساس الأسهم بقيمة 36 مليوناً و200 ألف درهم عن عام 2024.
قال بنك المشرق إن كبار موظفي الإدارة هم الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات ويتقلدون المسؤوليات عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والرقابة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
بنك أبوظبي الأول صرح أن الأطراف ذات علاقة تشمل المساهمين الرئيسين، ومجلس الإدارة، وكبار موظفي الإدارة بالمجموعة، واستند التقييم على قضايا الأداء والتشريعات والحوكمة.
أوضح بنك الشارقة في تقريره السنوي أن الرئيس التنفيذي يحدد تعويضات فريق الإدارة العليا المستندة إلى الأداء بمراقبة لجنة التعويضات والمكافآت والترشيحات.
بنك دبي التجاري أشار إلى حرصه على توافق المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة مع التشريعات واللوائح المعمول بها ومراعاة مستوى الالتزام والمسؤولية، بما يضمن تناسب المكافآت مع العوائد طويلة الأجل للمساهمين.
أضاف أن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يتم بعد موافقة الجمعيات العمومية التي عقدت بدءًا من مارس الماضي.
الخبير المالي حمود عبدالله الياسي أكد أن البنوك هي مؤسسات ربحية ويجوز لها منح مكافآت مرتبطة بالأداء لا تتجاوز 10% من الأرباح المحققة، مضيفاً أن المسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجالس الإدارة تستوجب مكافآت ملائمة.
تطرق الياسي إلى أن البنوك ملزمة بتقارير حوكمة لضمان الشفافية وعدم تعارض المصالح، لافتاً إلى أن التعويضات تختلف من بنك لآخر وفق حجمه وأرباحه السنوية وعائداته للمساهمين.
أشار إلى أن هناك تنوعاً في أعضاء مجالس الإدارة بين مستقل وتنفيذي وغير تنفيذي، ما يضمن حرية اتخاذ القرارات وتحقيق أفضل أداء وعائدات.
مواد متعلقة
المضافة حديثا