مصرفيان: تثبيت الفائدة يعزز استقرار السوق المحلية

قال مصرفيان إن تثبيت سعر الفائدة الرئيسة للمرة الرابعة على التوالي من قبل المصرف المركزي يضمن استقرار السوق المحلية. يشمل هذا التأثير حركة العرض والطلب على الائتمان والحركة التجارية بشكل عام بالإضافة إلى ضبط مستويات التضخم.

أكد المسؤولان أن البنوك في الإمارات تتحرك بسهولة في تقديم العروض على المنتجات المتنوعة بفضل توافر كميات كبيرة من السيولة وجودة الائتمان. هذا يعوّض عن عدم خفض الفائدة كما كان متوقعاً.

أعلن المصرف المركزي عن الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40% وذلك بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن عدم تغيير سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي في اجتماعه الأخير.

كما قرر المركزي الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، مما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي في السوق.

الخبير المصرفي أحمد يوسف أكد أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يضمن مزيداً من الاستقرار محلياً، خاصة مع التوترات الجيوسياسية، ويطيل من حركة الإقراض في السوق.

وأضاف يوسف أن الربط بين الدرهم والدولار يقتضي التحرك مع أي تعديلات يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يضمن استقرار العملة الوطنية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

أوضح يوسف أن المحافظة على الاستقرار تطيل فترة استحقاق قروض الرهن العقاري دون تغيير، مما يعود بالنفع على المقترضين والمستثمرين.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي إن الإبقاء على سعر الفائدة لمرات متتالية يعزز من استقرار السوق ليس على مستوى البنوك فقط، وإنما أيضاً حركة التجارة والتجزئة.

أشارت العلي إلى أن البنوك بفضل السيولة الكبيرة لديها تقدم عروض تمويل متعددة، مما يقلل من أي تأثيرات للتثبيت المتكرر للفائدة.

أكدت العلي أن المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40% مما يمنح البنوك مرونة كبيرة في تقديم عروض جديدة.