الإمارات تعلن تعديل قانون الضريبة على الشركات والأعمال

أصدر مجلس الوزراء في الإمارات قانوناً جديداً لتعديل قانون الضريبة على الشركات والأعمال. يهدف القانون إلى توضيح آلية احتساب وسداد الضريبة عند وجود حوافز ضريبية.

يتضمن القانون بياناً لكيفية سداد الضريبة المستحقة باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة والرصيد الأجنبي المتاح. في حال وجود مبالغ متبقية، تُستخدم الحوافز والتسهيلات المحددة.

استحدثت مادة جديدة تمنح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بالرصيد غير المستخدم من الحوافز، وذلك وفقاً لإجراءات مشروطة. يأتي ذلك ضمن إطار تشريعي يحدد الضوابط والمدة.

أعطت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب الحق في حجز مبالغ من إيرادات الضرائب. هذا الإجراء يهدف لضمان سداد كامل المبالغ المطالب بها بفعالية.

يشير القانون المُعدّل إلى ترتيب محدد في السداد، من خلال استخدام أموال الأرصدة والحوافز. إذا لم تُسدد الضريبة بالكامل، يُلجأ إلى المادة ذات العلاقة لسد النقص.

يُعتبر هذا التعديل خطوة لتعزيز الاستقرار المالي والتأكد من التزام الشركات والأعمال بالقوانين الضريبية بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.