متقاعدون يناشدون بزيادة التمويل البنكي ورفع الاستقطاع الشهري لما فوق 30%

طالب متقاعدون بزيادة التمويل البنكي المخصص لهم، بما يسمح بشراء سيارة أو الاقتراض للحالات الطارئة، مؤكدين أن البنوك ترفض منحهم استثناءات حتى في حال كان المتقاعد دون التزامات بنكية ويحتفظ براتب تقاعدي ثابت أو ضخم، دون احتمال انخفاض مستقبلي لهذا الراتب.

وأكّدوا في تعقيبات عبر منصات «الإمارات اليوم» على مواضيع نُشرت في مجال الشمول المالي، أن بعض رواتب التقاعد كبيرة، وتتيح زيادة نسبة الاستقطاع عن حد 30% المعمول به حالياً، مشيرين إلى أن قرض السيارة مضمون برهنها للبنك، وأن قيمة القسط غالباً معقولة.

وقالوا: «نحن كمتقاعدين لا نستطيع تدبير أمورنا المالية بسهولة بسبب عدم القدرة على الاقتراض بقسط شهري يتجاوز 30% من الراتب التقاعدي، بينما الموظفون الآخرون يستطيعون تدبير أمورهم بسهولة عبر الاقتراض واستقطاع حتى 50% من الراتب».

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «إذا اقترض الموظف أثناء وجوده على رأس عمله وانخفض راتبه بعد التقاعد، فإن البنوك تراعي ذلك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، وتُخفض نسبة الاستقطاع من 50% إلى 30%، مع الأخذ في الاعتبار مدة السداد المفروضة».

وأضاف: «أحياناً تقلص البنوك نسبة الفوائد على التمويل للمتقاعد حتى يمكنه سداد 30% من راتبه كاستقطاع شهري، لفترة سداد محددة، وهذا في مصلحة العميل».

وتابع يوسف: «إذا لم يكن للمتقاعد التزامات للبنوك، يمكنه تمويل سيارة أو الحصول على قرض بسهولة، مع مراعاة النسبة المحددة للاستقطاع».

من جانبه، قال مسؤول مصرفي فضل عدم نشر اسمه إن «البنوك تطبق تعليمات المصرف المركزي، لكن يمكن اقتراح بدائل أو دراسة الحالات التي يأخذ فيها المتقاعد راتباً مرتفعاً يسمح بخصم 50% منه، ليبقى المبلغ المتبقي كافياً لاحتياجاته».

وأضاف: «أو يمكن السماح للمتقاعدين من دون التزامات بنكية بالحصول على تمويل بخصم 50% من الراتب كقسط شهري، طالما بقي راتبه ثابت ولن ينخفض مستقبلاً، كما يحدث مع الموظف الذي يقترض ثم يتقاعد، فينخفض راتبه».

وأكد: «البنوك مستعدة لتطبيق أي قرارات أو تعليمات جديدة تخص المتقاعدين، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة، ووضع ضوابط وآليات كدليل إرشادي تعمل وفقه كل المصارف حتى لا يترك الأمر لتقدير كل بنك على حدة».

متقاعدون: البنوك ترفض الاستثناءات، حتى بدون التزامات بنكية أو مع راتب ثابت أو كبير.