المؤتمر الوطني يواجه اتهامات بتدمير المشهد السياسي في جنوب إفريقيا

بعد مرور 30 عاماً على سقوط نظام الفصل العنصري، تواجه الديمقراطية في جنوب إفريقيا تحديات جوهرية وتفتقر إلى القيم الأساسية. حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان بقيادة نيلسون مانديلا، يقف وراء هذا التراجع الواضح.

آخر استطلاع من مؤسسة أفرو باروميتر ونُشرت النتائج في التايمز البريطانية، يوضح أن نصف سكان جنوب إفريقيا يفضلون حكمًا عسكرياً على الديمقراطية، وسبعة من كل 10 أشخاص يشعرون بعدم الرضا عن الأداء الديمقراطي.

يُعتبر هذا الاعتراف صادماً لكنه متوقع. الحكومة غير قادرة على توفير الكهرباء أو الوظائف أو المياه، بل أوجدت بيئة مناسبة للفساد المنتشر.

الأزمة الأعمق في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ليست مادية بقدر ما هي أخلاقية. دمر الحزب الثقة بأن الديمقراطية يمكن أن تخدم الفقراء، مما أدى إلى السخرية والملل والآن الحنين إلى الرجال الأقوياء.

الشهر الماضي، جمع رئيس جنوب إفريقيا وزعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سيريل رامافوزا 6000 عضو في الحزب بجوهانسبرغ لتوبيخهم قائلاً: "إما تقديم الخدمات أو التنحي".

خطابه لم يحظَ بالاهتمام المطلوب، ومع ذلك، من بين 257 بلدية في البلاد، حصلت 13% فقط على شهادة مراجعة حسابات نظيفة لعام 2024. وتمارس البلديات الباقية، التي يديرها الحزب غالباً، الفساد وتغرق في الديون.

حتى رامافوزا أشاد بالبلديات التي تديرها المعارضة، مما أثار غضب أعضاء حزبه، وسلط الضوء على عدم الكفاءة في حزب المؤتمر يعتبر لدى الكثيرين "خيانة".

تمثل حزب المؤتمر آلة للمحسوبية بدلاً من التقدم. سياسة توزيع الكوادر التي يتباهى بها الحزب حلت محل الجدارة، مما يضمن الأقل كفاءة في المناصب الأكثر أهمية.

المرحلة الثانية من الثورة، التي كانت تهدف إلى الاشتراكية، لم تتحقق قط. ما حدث هو احتكار السلطة من قبل الحزب وأتباعه، مما أدى لاستفادة قلة على حساب القاعدة العامة.

ويليام جوميد، كاتب ومفكر جنوب إفريقي، يرى أن الوضع الفوضوي الحالي سببه تصويت الناس مراراً لمن لديهم سجل حافل بالأخطاء والفساد.

التصويت لغير حزب المؤتمر كان يعد مستحيلاً، لكن الثقة فيه أسفرت عن عواقب وخيمة واضحة في كل مكان. نقص المياه والجريمة والبطالة وانهيار الخدمات جعل الحياة اليومية صراعاً للبقاء.

الفقر والعنف زادا الوضع سوءاً، وحُوِّل حلم الحرية إلى إحباط ويأس، وهو ما يعبر عن التغيير الكبير في وعد الديمقراطية.