إطلاق استراتيجية جديدة لتمكين شركات الإمارات في العمل الخيري حتى 2031

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، عن إطلاق استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031.

تهدف الاستراتيجية لتعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتحقيق الخير المشترك للدار.

جاء الإعلان خلال قمة الأثر المجتمعي 2025 في أبوظبي، التي نظمت تحت شعار توحيد الخير المشترك للدار.

شارك في القمة مسؤولون رفيعو المستوى وقادة مسؤولية مجتمع والأكاديميون والإعلاميون.

تأتي القمة في إطار دور مجرى كأداة اتحادية لتنظيم المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام.

تهدف القمة إلى ترسيخ مفهوم القيمة المشتركة وتوجيه الإسهامات نحو مشاريع ذات أولوية وطنية.

أكد عبدالله بن طوق المري أن الاستراتيجية تعزز التخطيط المستدام وتفعيل التكامل بين الجهات المختلفة.

يواصل مجرى دور التمكين من خلال تطوير أدوات وآليات لدعم الشركات وتحفيز مشاركتها في البرامج الوطنية.

سلط الصندوق الضوء على أهمية تفعيل آلية الحوكمة وعلاقاتها بغرف التجارة والصناعة.

تدرس الاستراتيجية ربط إقرار الأثر المؤسسي بتجديد الرخص التجارية لتعزيز الشفافية في القطاع الخاص.

يعزز إطلاق الاستراتيجية دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يطمح مشروع اقتصاد الأثر إلى بناء اقتصاد مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والمجتمعي والبيئي.

يدعم الصندوق التعاون مع الجهات المحلية مثل هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي ومؤسسة جود في دبي.