تركيا تنفي ما يتم تداوله حول عملية تجسس

أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات أن النائب العام أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي، حيث أعرب الأخير عن استعداد النيابة العامة في تركيا لتعزيز التعاون القضائي والتواصل المشترك بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول ونسب تلك المزاعم للإمارات، أكد النائب العام التركي تواصله مع الجهات المختصة ومنها مكتب نائب عام إسطنبول، حيث تم إخطاره بأن المعلومات عن وجود عملية تجسس «غير صحيحة».

أكد النائب العام التركي أنه ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو تصرفات مشبوهة منسوبة لدولة الإمارات أو مواطنيها.

وأوضح أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول، والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية، حيث تم استعراض المعلومات بسرعة، وبيّن أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من مواطني الإمارات.

وأضاف النائب العام التركي أنه فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أصدر تعليماته لإزالة الأخبار التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، بعد التحقق من عدم صحتها.

أشاد النائب العام الإماراتي بما ورد في البيان الصادر عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن البيان يتوافق مع ما تم بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويثبت حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع وقطع الطريق أمام الشائعات.