الاقتصاد والسياحة تطلق مبادرة لتعزيز فهم قانون المنافسة

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة ورشة عمل تحت عنوان قانون المنافسة تحت المجهر بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين القانونيين. تهدف هذه الورشة إلى تحسين المعرفة المهنية للمختصين في الدولة حول قانون المنافسة وأفضل ممارساته التطبيقية. كما تسعى لتعزيز الوعي بالإجراءات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية وآليات الشكاوى.

أقيمت الورشة بالتزامن مع الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، وشاركت فيها مجموعة متنوعة من القانونيين والخبراء الاقتصاديين إلى جانب منظمات إقليمية ودولية. بلغ عدد المشاركين أكثر من 170 شخصاً من القطاع القانوني والاقتصادي.

صرحت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، بأن الورشة استهدفت بناء منظومة منافسة وطنية تعزز بيئة الأعمال وتجعلها أكثر شفافية وكفاءة. وركزت الورشة على التحديثات التشريعية لقانون المنافسة وآليات الشكاوى.

من جهته، أوضح محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في الوزارة، أن الورشة تشكل خطوة هامة للقطاع القانوني، حيث توفر فرصة للتعاون بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم لقانون المنافسة والعمل مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

تضمنت الورشة جلسات نقاشية تناولت الأطر القانونية الجديدة في الإمارات وإجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية. كما تم مناقشة آليات الموافقة ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة.