استثمارات بنوك الإمارات تصل إلى 763.8 مليار درهم بنهاية مارس

شهدت البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في استثماراتها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغت قيمتها حوالي 763.8 مليار درهم بنهاية مارس 2025. يأتي هذا النمو تعبيراً عن تطور القطاع المصرفي وزيادة الثقة بالأسواق المالية.

أوضحت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي بأن هذه الاستثمارات حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 14.9% وزيادة بلغت 3.9% منذ بداية العام، بالإضافة إلى نمو شهري بنسبة 1%. إن هذا التحسن يعكس التزام البنوك بتوسيع استثماراتها وتنويعها.

تنقسم استثمارات البنوك بين عدة أدوات مالية، حيث شكلت الأوراق المالية، التي تمثل ديوناً على الآخرين، الجزء الأكبر بقيمة 343.2 مليار درهم. بينما بلغت الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حوالي 345.3 مليار درهم، واستثمارات الأسهم وصلت إلى 18.7 مليار درهم، وأخيراً الاستثمارات الأخرى سجلت حوالي 56.6 مليار درهم.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي توازياً مع نمو الاستثمارات ليصل إلى 2.24 تريليون درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.4%. أما الائتمان المحلي فقد بلغ 1.868 تريليون درهم، مما يشير إلى توسع الأنشطة المصرفية داخل الدولة.

لقد بلغت قروض القطاع الخاص 1.377 تريليون درهم، بينما ارتفعت قروض الأفراد إلى 505.9 مليار درهم، مما يعكس ثقة الأفراد والشركات في النظام المصرفي وقدرتهم على الحصول على التمويل اللازم.

أما الودائع المصرفية، فقد سجلت إجمالي ودائع البنوك في الدولة حوالي 2.936 تريليون درهم، منها 2.687 تريليون درهم ودائع المقيمين، و248.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.

أظهرت المؤشرات المصرفية تقسيم البنوك حسب الموقع بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، حيث شهدت أصول البنوك في أبوظبي زيادة بنسبة 4.1% منذ ديسمبر الماضي لتصبح 2.26 تريليون درهم بنهاية مارس 2025.

في دبي، ارتفعت أصول البنوك بنسبة 2.8% لتصل إلى 2.08 تريليون درهم، بينما سجلت البنوك في الإمارات الأخرى نمواً بنسبة 4.3%، لتصل الأصول إلى 381.7 مليار درهم.

فيما يتعلق بالائتمان الكلي، فقد تجاوز ائتمان البنوك في أبوظبي 1.05 تريليون درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.6% منذ نهاية العام الماضي. بينما في دبي، بلغ 988.5 مليار درهم بزيادة 2.6%، وفي الإمارات الأخرى وصل إلى 197.9 مليار درهم بنمو 3.9%.

زادت الودائع المصرفية في أبوظبي لتصل إلى حوالي 1.33 تريليون درهم، وفي دبي بلغت 1.36 تريليون درهم، بينما وصلت في الإمارات الأخرى إلى 247 مليار درهم، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين في تعزيز حصتهم في السوق المصرفي الإماراتي.