رسوم إضافية تفرضها المتاجر على الدفع ببطاقات الائتمان تثير استياء المستهلكين

أوضح عدد من المستهلكين أن متاجر مختلفة ومؤسسات خدمية لا تزال تفرض رسوماً إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية الائتمانية، بنسب تتراوح بين 1 و2.5% من قيمة المشتريات. وجاء هذا القول بالنظر إلى الممارسات المتبعة في متاجر الذهب والمجوهرات ومؤسسات خدمية مثل المدارس ومحلات الطباعة.

على الرغم من صدور قرار منذ عام 2011 يحظر مثل هذه الممارسات، إلا أن العديد من المستهلكين يطالبون بتفعيل تطبيق القرار الذي يمنع فرض هذه الرسوم. وقد أكد مسؤولا متجرَي تجزئة ومجوهرات أن فرض رسوم على الدفع بالبطاقات ممارسة فردية ترجع تفضيل بعض المتاجر للحصول على سيولة مباشرة.

نوهت "مجموعة الذهب والمجوهرات" في دبي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، بأن تحصيل رسوم إضافية عند السداد بالبطاقات يعد مخالفة للقانون. وأكدت على أهمية زيادة وعي المستهلكين برفض تلك الممارسات وتقديم الشكاوى عند حدوثها.

يذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت قراراً عام 2011 يمنع فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان، وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم. تعتبر اللجنة أن تحصيل رسوم كهذه بمثابة انتهاك لحقوق المستهلك.

أشار المستهلك عادل حسن أن هناك متاجر تفرض رسوماً إضافية، تتراوح بين 1 و2.5%، عند الدفع بالبطاقات الائتمانية سواءً للخدمات أو المشتريات. هذا الموقف نفسه شاركه المستهلك زاهر جمال الذي عبر عن صدمته عند دفع قيمة معاملة في إحدى المؤسسات.

في المقابل، ترى سوزان أحمد أن متاجر الذهب والمجوهرات هي الأكثر ممارسة لتحصيل رسوم إضافية، مشيرة إلى أن الهدف هو زيادة الأرباح. وأوضحت أن بعض المتاجر يلزم المستهلكين برسم إضافي لعدم تحمل رسوم البنوك.

وفي سياق ذات صلة، أفاد مسؤول المبيعات في متجر للذهب، ديليب نايتن، بأن فرض رسوم على الدفع بالبطاقات يعود للسياسات التشغيلية المختلفة لكل متجر، والهدف هو تحصيل سيولة مباشرة. وبيّن مسؤول مبيعات آخر أن تحصيل الرسوم تراجعت مقارنة بفترات سابقة.

في الجهة القانونية، صرح رئيس "مجموعة الذهب والمجوهرات" توحيد عبدالله بأن هذه الممارسات تخالف قانون حماية المستهلك. وأوضح أن تكاليف استخدام أجهزة الدفع من المفترض أن تكون ضمن التكاليف المحملة على الأسعار وليس على المستهلكين.

أكد عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات، جاسم العلي، على ضرورة رفض مثل تلك الممارسات والبحث عن بدائل. ونبه إلى أهمية زيادة الوعي لدى المستهلكين بمعرفة حقوقهم وتقديم الشكاوى ضد المخالفين.

وعلى جانب آخر، قال خبير تجارة التجزئة إبراهيم البحر أن بعض المتاجر تستغل ضعف الوعي لدى المستهلكين وتفرض رسوماً لا مبرر لها. وأشار إلى ضرورة رفع وعي المستهلكين لمواجهة مثل هذه الممارسات غير القانونية.