اتفاق جديد لدعم التجارة مع الدول النامية في أوروبا

تمكنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تحديث لائحة النظام التفضيلي المعروف باسم GSP. يسعى هذا النظام إلى منح الدول النامية امتيازات تجارية خاصة لدخول السوق الأوروبية الموحدة.

سيبدأ سريان الإطار الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الربط بين المزايا التجارية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الرشيدة. كما يشترط التعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المواطنين غير القانونيين.

أوضح وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يعزز من دعم أوروبا للدول النامية من خلال منحها وصولاً تفضيليًا إلى السوق الأوروبية. وأكد أهمية اقتران هذه الامتيازات باحترام الحقوق والمعايير البيئية السليمة والتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية لأول مرة.

يحافظ النظام المعدل على العناصر الأساسية للنظام الحالي مع تحسينات تهدف إلى توسيع الاتفاقيات الدولية التي يجب على الدول المستفيدة الالتزام بها. وتشمل هذه التحديثات إمكانية سحب التفضيلات في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو البيئة.

يمكن للإطار الجديد تعليق المزايا التجارية للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة وإعادة القبول. تتحمل المفوضية الأوروبية مسئولية مراقبة الامتثال وتقديم التقارير اللازمة إلى البرلمان والمجلس. تستفيد الدول الأقل نمواً من تصنيف مرن يتيح لها دعم النظام التفضيلي، بشرط الالتزام بمعايير استدامة صارمة.

تشمل الاتفاقية آليات لحماية المنتجين الأوروبيين. من بين هذه الآليات توجد ضمانات تلقائية لواردات الأرز عبر نظام حصص تعريفية، يفرض رسوم الدولة الأكثر رعاية على الكميات الزائدة. تشمل الإطار الجديد أيضًا تدابير لحماية واردات المنسوجات والإيثانول.

يسمح الإطار الجديد بتعليق المزايا التجارية للدول التي لا تتعاون في مسألة الهجرة والقبول، مما يعكس النهج الأوروبي نحو تعاون أعمق وأكثر التزامًا في هذه القضايا الحيوية.