اقتراض 80 ألف درهم لفتح صالون وتجاهل دفع الديون

أصدرت محكمة العين المختصة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، حكماً يُلزم فيه شخص بأن يدفع لآخر مبلغ 80 ألف درهم. كما قضت بتعويض قدره 5000 درهم، وألزمته بدفع الرسوم والمصروفات.

القضية بدأت عندما اقترض المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي لفتح صالونه الخاص، على أن يسد المبلغ خلال ثلاثة أشهر.

قام المدعي بتحويل المبلغ عن طريق المصرف إلى حساب المدعى عليه، ولكن الأخير لم يلتزم بتعهده، رغم المطالبات المتكررة، مما دفع المدعي لرفع القضية.

طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد المبلغ، مع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المقدرة بـ 20 ألف درهم، وإضافة فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل.

اعترف المدعى عليه باستلام المبلغ، لكنه ادعى أنه سدد المبلغ منذ عام دون أن يكون لديه دليل على ذلك، بينما أنكر المدعي استلام المبلغ

بحسب المادة (105) من قانون الإثبات، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فقام بحلفها.

وقضت المحكمة بأن الدائن عليه إثبات الالتزام، بينما يجب على المدين إثبات عدم وجود الدين، ووفقاً لذلك، على المدعى عليه إثبات سداد المبلغ.

وأشارت المحكمة إلى المواد (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية التي توجب إعادة المال إذا أُخذ بلا سبب شرعي.

أكدت أوراق القضية أن المدعى عليه استلم المبلغ واعترف بذلك لكنه لم يثبت سداده، وبذلك تظل ذمته مشغولة.

أما بشأن طلب التعويض، قضت المحكمة مستندة إلى المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يحدد بما لحق الضرر وما فات المدعي من كسب.

أضافت المحكمة أن التأخير دون مبرر في سداد المبلغ أسفر عن ضرر للمدعي، وبالتالي فإن المدعى عليه مسؤول قانوناً عن تعويضه.

حدد التعويض بـ 5000 درهم، وهو ما رأته المحكمة كافياً لجبر الأضرار المادية والمعنوية.

واختتمت المحكمة بقرار إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ والتعويض المطلوب.