متقاعدون في بريطانيا يلجأون لسرقة الغذاء بسبب الأزمة الاقتصادية

شهدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا زيادة كبيرة في حوادث السرقة خلال العام الماضي، بحسب تقرير من شركة متخصصة في أمن المتاجر. هذه الزيادة تأتي في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بات المتقاعدون يتجهون إلى السرقة لأسباب مختلفة ومثيرة.

أوضح جون نوسباوم، مدير مؤسسة خدمات التجزئة، أن موظفي مؤسسته بدأوا يلاحظون ظهور نوع جديد من سارقي المتاجر، حيث تجبر الظروف الاقتصادية الكثيرين على القيام بأفعال لم يكونوا ليفكروا فيها سابقاً.

خدمات التجزئة التي تدعم مئات المتاجر الغذائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك محال السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة، تتلقى الآن بين 20 و30 بلاغًا عن سرقات متاجر أسبوعياً، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء الطعام.

وأشار نوسباوم إلى أن نسبة السرقات التي يقوم بها المتقاعدون شهدت ارتفاعاً كبيراً. وغالباً ما يتمثل الأمر في وضع عبوة قهوة في الحقيبة وأخرى في عربة التسوق. وقدّر أن 5% من معتادي السرقة المُضبوطين أسبوعياً هم من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاماً.

وأشار: «كما شهدنا عدداً من الحالات التي تورطت فيها أمهات في السرقة أثناء وجود أطفالهن معهن في المتجر. الأمر أصبح أكثر تعقيداً وأبعد عن حوادث السرقة المعتادة التي كانت ترتكبها العصابات المنظمة».

لا يزال تجار التجزئة يفضلون عدم إشراك الشرطة عند التعامل مع القضايا المتنوعة المرتبطة بالمتقاعدين، لأن وجود خبر عن توقيف متقاعد بسبب السرقة لا يعد دعاية جيدة لأي مركز تجاري.

كشف الشهر الماضي زيادة في عدد جرائم سرقة المتاجر التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز إلى نصف مليون حالة لأول مرة في 2024، الأمر الذي يشير إلى تزايد واضح في هذه الجرائم وفقاً لإنجلترا وويلز.

تمثل سرقات المتاجر مشكلة كبيرة لتجار التجزئة والمراكز التجارية، حيث تُكبد هذه الحوادث القطاع أكثر من 2.2 مليار جنيه سنوياً، وتشكل دافعاً للعنف وسوء معاملة الموظفين بحسب الاتحاد البريطاني للتجزئة.

مع تنوع أسباب السرقات، فإن تزايد الجريمة المنظمة يمثل مصدر قلق رئيسي. العصابات تهاجم المتاجر تباعاً، والنتيجة ارتفاع في التكاليف التي يتحملها المتسوقون النزيهون وتضرر تجربة العميل.

الأرقام الرسمية حول جرائم سرقة المتاجر تظهر ارتفاع كبير بنسبة 20% عما كانت عليه في عام 2023، ما يشير إلى تصاعد خطير في وتيرة هذه الجرائم ويجعلها تستحق الاهتمام من السلطات والجهات المعنية.

يرى اتحاد التجزئة البريطاني أن الأرقام الرسمية تقلل بشكل كبير من حجم المشكلة، خاصة في ظل زيادة نشاط العصابات المنظمة التي تسرق بناءً على الطلب وتعتبرها تجارة مُربحة.