نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يبلغ أسرع وتيرة منذ عام.

شهد قطاع الأعمال في الإمارات توسعًا ملحوظًا في نوفمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ يناير الماضي. هذا التحسن كان مدعومًا بزيادة الطلب وبيئة السوق الداعمة.

وصل المؤشر إلى 54.8 نقطة، بزيادة متسارعة عن الشهر السابق. الشركات أشارت إلى تحسين كبير في ظروف العمل، ما شجع على زيادة الإنتاج والإبداع في المنتجات.

تزامن ذلك مع ارتفاع مستويات التوظيف، حيث استجابت الشركات للطلب القوي. كما لوحظ استعداد كبير للتوظيف، خاصة مع تحسن سلاسل التوريد.

في دبي، استمر التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية. استقرت القراءة عند 54.5 نقطة، مع تسجيل نمو قوي في المبيعات والنشاط.

الشركات غير النفطية سجلت زيادة في التوظيف، وهي الأكبر خلال 18 شهرًا. هذا يعكس تحسن الظروف التشغيلية واستعداد الشركات لمواجهة الطلب المتزايد.

يهدف قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الظروف الإيجابية عبر رفع أسعار المبيعات. يأتي ذلك لموازنة الزيادة في تكاليف الإنتاج وتحقيق تقدم مستقبلي.

شهد الشهر أيضًا نموًا قويًا في الأعمال الجديدة، مما ساهم في زيادة الطلب. العديد من الشركات أكدت أن الابتكار والتكنولوجيا من العوامل المحركة للمبيعات.

كان تأثير هذه التحسينات واضحًا في ارتفاع مستويات العمل المعلق. السوق السائد دعم زيادة الطلبات وتعزيز النشاط في مختلف القطاعات.

أفاد العديد من الشركات أن بيئة الأعمال المناسبة والقنوات الموثوقة تساهم في التفاؤل المستقبلي. هذه الإيجابية تعد دافعًا للاستمرار في تحسين الأداء.

بشكل عام، يعكس التوسع الواسع في القطاع الخاص غير النفطي تحسينات عامة في الاقتصاد الإماراتي. الاستقرار في دبي يعزز من النمو والتطور المستقبلي.