الخبراء: دبي قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحفيز السوق العقارية

كشف تقرير حديث لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" عن توقعات بتسليم نحو 350 ألف وحدة سكنية في دبي، بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% في المخزون السكني الحالي.

وأشار التقرير إلى أن السوق على وشك استقبال نحو 70 ألف وحدة سنوياً، مما يفوق ضعف معدل الإنجاز البالغ 36 ألف وحدة سنوياً على مدار السنوات الفائتة.

أكد عقاريون أن السوق العقارية في دبي تشهد تحولات كبيرة، نتيجةً للنمو السكاني المستمر، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وأنواع مختلفة من المشترين.

قالوا إن المشروعات الجديدة تُدار بخطط مدروسة، مع بيع جزء كبير منها على المخطط، لضمان امتصاص المعروض بسرعة، خاصة في القطاعات المتوسطة والفاخرة.

لفتوا إلى أن زيادة المعروض قد تؤدي فقط إلى تصحيحات طفيفة في الأسعار في المناطق المتوسطة، في حين أن الأسواق الرئيسية تظل مستقرة.

توقع الشريك ورئيس قسم الأبحاث في "نايت فرانك"، فيصل دوراني، تسليم نحو 350 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الخمس بين 2026 و2030.

قال دوراني: "تشمل المشروعات وحدات قيد الإنشاء والمسجلة مما يعطي معدل حوالي 70 ألف وحدة سنوياً, أعلى بكثير من المتوسط السنوي السابق."

أوضح أن التوقعات لعام 2024 كانت تسليم 60 ألف وحدة، لكن لم يتم تسليم سوى 50% منها في الموعد المحدد، مما يشير إلى تحديات في التنفيذ.

أكد أن المطورين يبحثون عن حلول للتحكم في الجداول الزمنية والتكاليف والجودة بسبب نقص قدرات بعض المقاولين.

أضاف: "إذا كان الإنجاز أكثر تفاؤلاً بمعدل 70%، فسيؤدي ذلك إلى تسليم حوالي 331 ألف وحدة خلال الخمس سنوات المقبلة."

بينما لفت إلى أن التوسع في المعروض من الوحدات السكنية قد يشكل مصدر قلق بسبب دوره في ضعف دورات سوقية سابقة.

أكد دوراني أن الظروف في دبي الآن مختلفة، مع نمو السكان وانخفاض معدلات إعادة البيع السريع للعقارات، ما يعزز السوق.

أكد مهند الوادية أن الحديث عن 350 ألف وحدة سكنية يبدو نظرياً كبيراً، لأن التجارب تؤكد أن جزءاً كبيراً من المعروض يتأخر بسبب ضغوط المنافسة.

أضاف الوادية أن تقييم المعروض يجب أن يأخذ في الحسبان النوعية، مشيراً إلى أن شريحة الدخل المتوسط تعاني من نقص كبير.

اعتبر الوادية أن الجدل حول تصحيحات سعرية محتملة في قرية جميرا الدائرية غير موضوعي، لرؤية قوة الطلب عليها.

قال إن في حالات تباطؤ الطلب، السوق تدخل مرحلة "منافسة صحية"، مما يحفز المطورين لتوسيع الاستراتيجيات التسويقية.

بين أن المطورين أصحاب العلامات القوية لا يحتاجون للمنافسة لأن جودة المنتج تخلق طلباً مستداماً.

أوضح الوادية أن الأراضي والمكاتب لا تتأثر بأي تباطؤ محتمل، بسبب الطلب المرتفع ونقص المعروض.

أضاف أن نمو السكان يلعب دوراً رئيسياً في امتصاص المعروض الجديد، قائلاً إن دبي تسجل إحدى أعلى نسب النمو العالمية.

أكد الوادية أن الطلب الحالي يعكس نوعية حقيقية من المقيمين، مع نمو فئات مثل رواد الأعمال والمبدعين.

قال الوادية بأن 350 ألف وحدة قد تبدو كبيرة، لكن النمو السريع لدبي يمكنها من خلق الطلب الذي يمتص ذلك المعروض.

أضاف أن المؤشرات الحالية من نمو سكاني واستثمارات ضخمة ترسم صورة إيجابية لمستقبل القطاع العقاري في دبي.

أكد إسماعيل الحمادي أن المشاريع تُطرح وفق خطط مدروسة، ما يضمن امتصاص المعروض في المستقبل.

يأتي ذلك من خلال بيع المشاريع على المخطط مما يضمن تسليمها مباشرة للمستخدم النهائي، خاصة المشاريع الفاخرة.

أضاف أن مناطق مثل قرية جميرا الدائرية تُعتبر مناطق ذات طلب عالي، لكونها موجهة لفئة المتوسطة والمحدودة الدخل.

قال إن المنطقة قد تشهد تصحيحات طفيفة إذا زاد المعروض عن الطلب، لكن المناطق المتميزة مثل نخلة جميرا ستظل مستقرة.

أكد أن أي زيادة في المعروض قد تؤدي إلى تصحيحات طفيفة في المناطق المتوسطة فقط، دون المساس باستقرار المناطق الرئيسية.

بين أن المطورين بدأوا في توجيه الاهتمام للمشروعات المتوسطة بعد التركيز على العقارات الفاخرة للسنوات الماضية.

ذلك يتماشى مع السياسات التمويلية المتنوعة التي تخدم الفئة المتوسطة، مع ارتفاع الطلب بين المقيمين.

قال الحمادي إن الوحدة التي كانت بسعر 700 ألف درهم قد تضاعفت قيمتها، مع تركيز مشاريع الخدمة للفئة المتوسطة.

أكد أن سوق دبي العقارية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ما يضمن استمرار نمو القطاع بصورة مستدامة.

أكد أن الاستثمار في البنية التحتية يعزز الطلب بسرعة، مستشهداً بمشاريع ضخمة تقلص زمن الرحلات وتحفز الاقتصاد المحلي.

توقع أن تستقبل سوق دبي العقارية 70 ألف وحدة سنوياً بين 2026 و2030، مما يعكس حجم النمو المرتقب.

كما أكدت "نايت فرانك" أنه منذ بداية 2025 تم تسليم نحو 46% من إجمالي 61.9 ألف وحدة سكنية، ما يعطي تفاؤلاً.

اعتبر العقاريون أن أي زيادة في المعروض قد تؤدي إلى تصحيحات طفيفة فقط في الأسعار بمناطق معينة، بينما الأسواق الرئيسية تحافظ على استقرارها.