عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة يصل إلى 311 مركزًا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قائمة محدثة بالمراكز المعتمدة لاستقدام العمالة المساعدة وخدمات الأعمال والتوجيه، حيث بلغ إجماليها 311 مكتباً ومركزاً على مستوى الدولة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية والرقابة ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. كما تسهم في تعزيز تنافسية قطاع خدمات العمالة المساعدة وتوفير خيارات مرنة وآمنة تلبي احتياجات المتعاملين.

دعت الوزارة إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة في الدولة لتفادي الممارسات السلبية أو المخالفات القانونية. أكدت الوزارة أن الالتزام بالقنوات الرسمية يضمن حفظ حقوق الأسر وأصحاب العمل ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وفقاً للقوائم المحدثة التي اطلعت عليها الإمارات اليوم، شملت قائمة مراكز الاستقدام 136 مركزاً، بواقع 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، و42 في دبي، وثمانية مراكز في الشارقة، و23 في عجمان، و13 في رأس الخيمة، وستة في الفجيرة. أما خدمات الأعمال والتوجيه فهي تشمل 175 مركزاً بواقع 49 مركزاً في أبوظبي و75 في دبي و29 في الشارقة.

تضمنت القائمة أيضاً خدمات التوصيل المعتمدة التي شملت 14 مزوداً على مستوى الدولة. توزعوا بواقع أربعة مراكز في أبوظبي وسبعة في دبي ومركزين في الشارقة واحد في رأس الخيمة. بناءً على ذلك، تلتزم معظم المكاتب بتقديم خدمات رائدة وتنافسية وباقات متنوعة تلبي الاحتياجات بأسعار مناسبة.

أعلنت الوزارة مؤخراً عن ضبط وإغلاق 11 مكتباً في العين لمزاولتها النشاط دون ترخيص. تم اتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحق المكاتب المخالفة، وتم إحالة ملفاتهم للنيابة العامة. تواصل الوزارة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة للتأكد من التزامها بالقوانين.

خلال النصف الأول من العام، قامت الوزارة بمخالفة 40 مكتباً بعد ضبطها 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، وأغلقت 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لعدم حصولها على ترخيص.

تشجع الوزارة المتعاملين على الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر القنوات والمنصات الرقمية، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات القانونية. كما شددت على التزام المكاتب بالقوانين وتقديم خدمات رائدة ومتنوعة، مؤكدة جاهزية منظومة التفتيش للتعامل مع التجاوزات بجدية وحزم وشفافية.

تم إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام، بسبب ممارسة نشاط الاستقدام دون ترخيص. قامت الوزارة بمخالفة 40 مكتباً لاستقدام العمالة بعد ارتكابها مخالفات قانونية مختلفة.