غرامات مالية صارمة للمخالفين لنظام الفوترة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات قراراً جديداً يحمل رقم 106 لسنة 2025، يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بعدم الامتثال للتشريعات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الالتزام الضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

يطبق القرار على كافة الجهات والكيانات الملزمة باتباع نظام الفوترة الإلكترونية، كما هو محدد في القرار الوزاري 243 لسنة 2025. ومع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص الذين اختاروا نظام الفوترة طوعاً؛ حيث لن تواجههم غرامات حتى يصبح التطبيق إلزامياً بالنسبة لهم.

ولضمان التزام فعّال، حدد القرار الغرامات الإدارية المتعلقة بجميع الانتهاكات المرتبطة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من قبل الأطراف الملزمة بالنظام. يُعتبر القرار خطوة استراتيجية مهمة في مسار التحول نحو الرقمنة في دولة الإمارات، مما يؤكد التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في اتجاه التحول للاقتصاد الرقمي المتكامل.

يلزم القرار جميع الجهات والكيانات المعنية باتباع نظام الفوترة الإلكترونية لضمان الامتثال الفعال وتحقيق النتائج المرجوة في مسار التحول الرقمي.