التعويضات تأكل ثلث الميزانية الحكومية في تسعة أشهر

كشفت بيانات حديثة عن وزارة المالية أن تعويضات الموظفين الحكوميين قد استحوذت على 30% من إجمالي المصروفات الحكومية المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت القيمة 97.16 مليار درهم، مما جعلها تحتل المركز الثاني في الإنفاق الحكومي.

وأظهرت إحصاءات مالية الحكومة التي تتضمن إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية والمحلية أن إجمالي المصروفات المجمعة قد بلغ 320.83 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وقد توزعت هذه المصروفات على عدة بنود.

حيث احتل استخدام السلع والخدمات المرتبة الأولى في الإنفاق الحكومي بقيمة 101.4 مليار درهم، مما يعادل 31.6% من إجمالي المصروفات. يليها الإنفاق على المنافع الاجتماعية الذي بلغ 58.1 مليار درهم، ما يعادل 18% من الإجمالي.

استمرت المصروفات بتوزعها لتشمل الإعانات المالية والمنح والفائدة واستهلاك رأس المال وغيرها من المصروفات. فيما بلغت الإيرادات المجمعة لحكومة الإمارات 408.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

عند النظر إلى تفاصيل الإيرادات، تبين أن الضرائب كانت في المقدمة بقيمة 245.5 مليار درهم، تمثل 60.1% من الإجمالي. وجاءت الإيرادات الأخرى في المرتبة الثانية بقيمة 149.4 مليار درهم، أي 36.6% من مجموع إيرادات الحكومة.

أما المساهمات الاجتماعية فقد احتلت المرتبة الثالثة والأخيرة بين مصادر الإيرادات بقيمة بلغت 13.6 مليار درهم، بنسبة 3.3% تقريباً من الإجمالي.