دبي للثقافة ومعهد دبي القضائي يعززان التعاون المشترك

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع التعاون في مجالات القانون. تتماشى هذه الخطوة مع جهود الجهتين لنشر الوعي القانوني والثقافي، مما يسهم في تحفيز الإبداع ويدعم اقتصاد المعرفة والابتكار في دبي.

تم توقيع مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد بحضور هالة بدري، مديرة عامة لهيئة الثقافة، والدكتورة ابتسام علي البدواوي، مديرة عامة للمعهد. وأكدت هالة بدري أن دبي تمتاز ببيئة إبداعية فريدة وتشريعات مرنة، مما يجعلها جاذبة للمواهب العالمية.

تُبرز الشراكة بين هيئة الثقافة والمعهد القضائي أهمية تعزيز المعرفة القانونية لدى المجتمع، ودورها في إثراء المشهد المعرفي المحلي. تسعى الهيئة إلى دعم تبادل الخبرات ورفع مستوى معرفة المبدعين في المجالات القانونية وتحثهم على ابتكار واستثمار في اقتصاد المعرفة.

من جهتها، أشارت الدكتورة ابتسام البدواوي إلى أهمية الاتفاقية لالتزام المعهد بنشر المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤيته لتقديم بيئة قانونية مستدامة تدعمها المؤهلات المعترف بها لسوق العمل. تعتبر الشراكة دعماً للجهود المبذولة لتوسيع الثقافة القانونية.

تمثل هذه الشراكة نقطة تحول للمعهد في مسيرته نحو تطوير أساليب نشر المعرفة القانونية في المجتمع، مما يساعد في رفع مستوى الوعي القانوني بين الموهوبين. الهالة بدري أشارت إلى حرص هيئة الثقافة على زيادة معرفة المبدعين بكل المجالات القانونية.

وأكدت القاضية ابتسام البدواوي أن الشراكة مع هيئة الثقافة تدعم جهود المعهد في توسيع نطاق الثقافة القانونية وتطويرها للمجتمع، مما يسهم في تعزيز مستوى المعرفة القانونية عند كافة الأفراد ويساعد على التواصل الفعّال لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.