"اتفاقية لتعزيز مبادرات التحول الرقمي بين إقامة ومالية دبي"

في سياق تعزيز دبي لمكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ومالية دبي مذكرة تفاهم لدعم مبادرات الدفع الرقمي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل المعاملات المالية الآمنة عبر القنوات الرقمية، مما يتماشى مع استراتيجية دبي اللانقدية.

وقد أطلق هذه الاستراتيجية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر الماضي. تهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة المعاملات المالية الرقمية إلى 90%، وتأمين التمكين الرقمي الكامل بنسبة 100% في دبي مع نهاية العام 2026.

تدعم الاستراتيجية الابتكار والحوكمة، وتساهم في بناء نظام مالي مستدام يعزز مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق رؤية القيادة. وشدد على دور الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دعم استراتيجية دبي اللانقدية.

وأشار إلى أن الهدف هو تبني المدفوعات غير النقدية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء بيئة مدفوعات متطورة وآمنة. تُلبى احتياجات الأفراد والشركات في كل من القطاعين العام والخاص.

وفي السياق نفسه، أكد الفريق محمد أحمد المري على أن الشراكة مع دائرة المالية تعكس التزام دبي بنهج "الإنسان أولاً". وتهدف إلى تقديم خدمات مالية آمنة وذكية، مما يسهل حياة الناس ويسهم في استدامة المدينة.

وتكرّس المذكرة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات المالية، مع تبادل المعرفة وتنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقة المجتمع بالحلول الرقمية.

أمّا آمنة محمد لوتاه، مديرة إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، فأكدت أن هذه المذكرة تعكس نهج دبي في بناء شراكات حكومية مبتكرة تعزز الثقة بين الجهات والمتعاملين، وتساهم في ترسيخ دبي كمدينة ذكية توفر بيئة حداثية.

وأضافت: "سيُفيد التعاون بين الجهات الحكومية في دبي تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز النمو الاقتصادي، بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنويًا إلى الاقتصاد".

تمثل هذه المذكرة جزءًا من نهج دبي في بناء شراكات حكومية مبتكرة، ودعم النمو والازدهار في الإمارة بما ينعكس إيجاباً على مختلف مناحي الحياة.