بداية مؤتمر التأمين الصحي 2025 في دبي بحضور قيادات القطاع

انطلقت في دبي اليوم، فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025، حيث شارك أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي. يسلط المؤتمر الضوء على مواضيع مهمة منها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في الإمارات والتحديات الحالية والمستقبلية.

يركز المؤتمر على دوري الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي، والتحول الرقمي ودوره في القطاع إداريًا وتقنيًا، وتقنية البلوك تشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن قطاع التأمين في الإمارات يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة والحكومة لما له من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أضاف البادي أن التأمين الصحي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وأكد على أهميته الخاصة خلال جائحة كورونا التي أظهرت مدى أهمية التأمين الصحي.

أوضح البادي في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، حسين الشربيني، أن الأفكار والمناقشات ستوفر منصة للتفاعل والتعاون، بتناول الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.

أكد البادي أن سوق التأمين الصحي في الإمارات مرشح لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال الأعوام القادمة، خاصة أن السوق يشهد إجراءات تصحيحية لتقييم أسعار وثائق التأمين الصحي بشكل تقني وحرفي. وتواصل شركات التأمين الاستفادة من الثورة الرقمية لإطلاق منتجات مبتكرة.

أشار البادي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات يستعد لنمو قوي مدفوعًا بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو السكاني وارتفاع معدلات الشيخوخة وتوسيع سياسة التأمين الصحي الإلزامي. كما توقع أن تساهم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وخطط التنمية في تحسين البنية التحتية.

أكد رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة باتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، وجود مؤشرات إيجابية تدعم توقعات تحقيق السوق لأداء ونمو أفضل حتى عام 2026، يرجح أن يتجاوز النمو المسجل في السنوات السابقة بفضل عدة عوامل اقتصادية وتشريعية.

قال جابر إن الشكاوى بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين الصحي تعود لعوامل معقدة على مستوى عالمي ومحلي، منها التضخم الطبي وارتفاع تكاليف الخدمات والأدوية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى متطلبات التغطية من قبل الحكومات.

أوضح جابر أن نسبة الزيادة المحتملة في أسعار وثائق التأمين الصحي لعام 2026 قد تتراوح بين 5% و10% تقريبًا، واعتمادها على الظروف الصحية والاقتصادية، وأن شركات التأمين تسعى لتحقيق توازن بين توفير تغطية صحية وضمان استدامة الخدمات.

أكد جابر أن القطاع يواجه تحديات تؤثر على الكفاءة التشغيلية، منها الممارسات غير الرشيدة في استخدام خدمات التأمين الصحي، تضخم الفواتير الطبية، وارتفاع تكاليف الخدمات، بجانب الإفراط في صرف الأدوية.

قال جابر إن اتحاد الإمارات للتأمين سيركز في خطته لعام 2026 على ثلاثة محاور رئيسة لتعزيز كفاءة القطاع، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم الاستدامة المالية، من خلال توعية على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطوير التطبيقات الإلكترونية.