الإمارات تقود الطريق نحو برنامج نووي سلمي متطور ومتقدم

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة.

منذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، وزادت ارتباطها بدول محورية مثل كوريا والولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية.

أكد محمد الحمادي على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة وخريطة الطريق الواضحة والالتزام بالأمان والشفافية.

أضاف في تصريح له أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، مشيرا إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بحلول 2050.

كما لفت إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي بين الإمارات والولايات المتحدة لإنجازات تكنولوجية هائلة، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية.

الجهات الإماراتية المعنية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكات شراكات إستراتيجية وتقنية دولية تسهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

التعاون مع جمهورية كوريا كان حجر الأساس في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة.

مع الولايات المتحدة الأميركية، أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة.

وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية.

تشمل مجالات التعاون مع الصين تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وتعزيز الشراكة في السلامة النووية والأمن.

وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا لدعم بناء مفاعل نووي باستثمار قدره 275 مليون دولار.

تواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة خلال مؤتمر الأطراف "COP28".