الإمارات توقع مذكرة مع معهد بوستيرتي لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة

وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الذي أطلقه المجلس في عام 2022. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص إلى 30% في عام 2028.

تشمل مجالات التعاون تطوير إطار عمل بأفضل السياسات لتعزيز النوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مبادرات تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين. وتهدف إلى توقيع 35% من الشركات على "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

المذكرة وقّعتها منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي. حضر الحفل سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

انضم معهد بوستيرتي إلى 71 شركة وطنية وعالمية لتعهد تسريع الهدف الخامس، مع التزام طوعي لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2028، ويعملون في قطاعات متنوعة كالصحة، البنوك، والنفط.

أكدت منى المرّي أن المذكرة تعزز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر، كما توثق ارتباطها مع منصور بن زايد آل نهيان والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم. وتعكس استجابة إيجابية في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.

أشادت المري بالتعاون الجديد مع معهد بوستيرتي الذي يركز على الاستدامة وتكنولوجيا المناخ، والروابط القوية التي يتمتع بها مع المؤسسات الكبرى. هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت المري أن الشراكة تعكس التزام الطرفين بترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، حيث تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الصادر عن الأمم المتحدة.

موزة محمد الغويص السويدي أكدت أن التعاون المقبل مع القطاع الخاص سيعزز بيئة العمل التي تراعي النوع الاجتماعي. تهدف المذكرة لدعم التعهد وتسريع الهدف الخامس، مع حرص المؤسسات على توفير فرص متكافئة للجميع.

تعتزم المؤسسات تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لزيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، والتنسيق لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة.

الدكتور يسار جرار أكد أن المذكرة تمثل خطوة محورية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص. تحقيق التوازن بين الجنسين يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو ليس هدفاً اجتماعياً فقط.

قال الدكتور يسار جرار: "نؤمن بأن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة عنصر حاسم لبناء مجتمعات أكثر استدامة وتنافسية. التزامنا بانضمام 35% من مؤسسات شبكتنا يعكس رغبتنا في تمكين المرأة".

وأضاف: "نستمر في العمل مع شركائنا لتوفير أدوات وسياسات تعزز بيئة عمل عادلة. ونسعى لتحقيق مستقبل يُعرَّف فيه النجاح بالقدرة وليس بالتمييز".

هذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزز رؤية مستقبل أكثر عدالة واستدامة. سيظل التعاون محورياً لتحقيق التغيير الذي تستحقه المجتمعات. نستمر في السعي لتحقيق الابتكار والنمو في المنطقة، استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.