شركة الإمارات للألمنيوم تستنكر إلغاء رخصة التعدين في غينيا

رفضت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشدة قرار حكومة غينيا بإلغاء الحق في التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن ونقله إلى كيان حكومي جديد يسمى "نيمبا للتعدين". هذا القرار جاء بعد تعليق عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن بشكل غير قانوني منذ خريف 2024 ومحاولات للإعلان عن إنهاء الاتفاقية الأساسية.

تشكل هذه الإجراءات مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا. كما أنها تمثل انتهاكا لحقوق شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، مما يهدد 3,000 وظيفة محلية ويثير تساؤلات حول التزام غينيا بسيادة القانون.

كانت الشركة الغينية محركا للتنمية المستدامة في منطقة بوكي، حيث ساهمت بـ 244 مليون دولار في الاقتصاد المحلي واستثمرت 700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال 2024. ويمثل الاستيلاء غير المشروع تهديدا للمصداقية في تعامل غينيا مع المستثمرين.

من خلال تخصيص حقوق التعدين لشركة أخرى تابعة للحكومة، تبدو غينيا أنها مستعدة لانتهاك المبادئ القانونية، مما يؤثر على الثقة والشفافية. تحتفظ الإمارات العالمية للألمنيوم بحقوقها وستسعى للحصول على التعويض اللازم عبر الوسائل القانونية.

تعتبر غينيا ألومينا كوربوريشن، بدعم من شركة الإمارات العالمية، ملتزمة بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها من خلال الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الخطوات تبرز التحديات التي تواجهها عندما تتضارب المصالح الوطنية والاستثمار الأجنبي.