قانون إماراتي جديد لتنظيم استخدامات القنب الصناعي في الصناعة والطب

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً يهدف إلى تنظيم استخدامات القنب الصناعي لأغراض طبية وصناعية، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يسعى القانون إلى إنشاء قطاع اقتصادي جديد يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدام القنب الصناعي في إنتاج الملابس والمنسوجات والورق ومواد البناء، إلى جانب تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.

المرسوم يحظر استخدام القنب الصناعي بشكل شخصي أو ترفيهي. يتم حظر استيراد، أو تصنيع، أو استخدام منتجات القنب الصناعي في المواد الغذائية، أو المكملات الغذائية، أو المنتجات البيطرية، أو منتجات التدخين، أو أي منتجات أخرى يحددها مجلس الوزراء. كما يحظر تصنيع أو استيراد منتجات التجميل التي تحتوي على القنب الصناعي، مع وجود استثناءات محددة.

القانون ينظم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي في الدولة، بما يشمل الاستيراد والتصدير والزراعة والنقل والتصنيع وتداول المنتجات المصرح بها. كما يمكن للإمارات الفردية حظر أو تقييد الأنشطة المرتبطة بالقنب الصناعي وفقاً لتشريعاتها الخاصة.

ويتم السماح باستخدام القنب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على المواد الأولية المستخلصة منه، وفقاً لقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية المعمول به.

المرسوم يحدد ضوابط مزاولة استيراد وتصدير بذور القنب الصناعي. من بين الشروط، يجب أن تحصل الشركات الزراعية المرخصة على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وأن تلتزم باستخدام البذور المستوردة فقط للزراعة في المناطق المخصصة.

المرسوم يقيد زراعة القنب الصناعي دون الحصول على الترخيص المناسب واستيفاء شروط صارمة، والتي تشمل الحصول على موافقة أمنية. يجب الالتزام بزراعة القنب في المناطق المحددة وفحوصات دورية لضمان عدم تجاوز نسبة محددة من مادة THC.

الأراضي المخصصة لزراعة القنب يجب أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومراقبة بحذر. يمنع المرخص لهم بنثر البذور أو زراعة القنب في المحميات الطبيعية بدون موافقة.

التصرف في بذور وشتلات القنب يجب أن يكون بتصاريح محددة. يُمنع نقلها دون موافقة الجهات المحلية المعنية، وفي حال النقل بين الإمارات، يجب الحصول على موافقة من كل إمارة معنية.

المرسوم يفرض ضوابط صارمة على تصنيع منتجات القنب الصناعي، تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص والالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية المعمول بها عند التصنيع والتخزين والتوزيع.

من ضمن الالتزامات على المرخص لهم، تجنب استخدام المواد التي قد تتسبب في رفع تركيز THC أكثر من 0.3% وضمان جودة المنتج النهائي.

الضوابط تشمل استيراد وتصدير منتجات القنب الصناعي، وينظم القانون أنشطة الترويج التجاري مع إلزام توفير معلومات وصور للمنتج عند تداوله.

يسمح المرسوم بإجراء الأبحاث أو الدراسات العلمية على البذور أو المنتجات غير المستهلكة، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط القانونية والتأكد من استخدامها للأغراض المعلنة فقط.

تضمن الشروط الحصول على موافقات أمنية ولا تُرخص الأنشطة المرخصة من الباطن للغير. تتضمن متطلبات المرخص لهم السلوك الجيد والخلو من السوابق الجنائية والتعاون الكامل مع الجهات المسؤولة.

تتطلب السجلات الوطنية توضيح الأنشطة وحفظ البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. تُنظم البيانات بحرص لضمان التكامل مع الأنظمة الأخرى.

المرسوم يحدد العقوبات التنظيمية وتخضع الأنشطة إلى رقابة المؤسسات المختصة؛ منها وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الشرطية.

تفرض العقوبات في حال إساءة استخدام القنب أو مزاولة الأنشطة دون ترخيص أو تجاوز الشروط. من الضوابط غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم وحبس لا يقل عن 3 أشهر لمن يخالف القانون.

عقوبات إضافية تشمل الفشل في إجراء الفحوصات الدورية أو في الامتثال للضوابط الخاصة بالنقل أو الزراعة أو التصنيع وعليه التعاون الكامل مع التحقيقات الحكومية.