بدء تطبيق إعفاء غرامات التأخر في تسجيل ضريبة الشركات

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مهم فيما يتعلق بإعفاء بعض الأشخاص والشركات من غرامات التسجيل المتأخرة. يتمحور القرار حول منافع تفادي تلك الغرامات لمن يقدمون إقراراتهم الضريبية أو تصاريحهم السنوية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية أول دورة ضريبية أو سنة مالية.

وأوضحت الهيئة أن الشرط الخاص للاستفادة من الإعفاء ينطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى للأشخاص الخاضعين أو المعفيين من التسجيل. سواء كان تاريخ استحقاق الإعلان الضريبي الأول قد جاء قبل أو بعد قرار التنفيذ الجديد. الهدف من هذا القرار هو تسهيل الامتثال وزيادة الوعي الضريبي للأفراد والشركات.

كما أن الهيئة أكدت أن الغرامات المدفوعة سيتم ردها لمن استفاد من شروط الإعفاء، وسيتلقى الأفراد المبالغ المجمعة في حساباتهم لدى الهيئة. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد الخاضعين الذين اتبعوا إجراءات الإعفاء بشكل صحيح.

المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، نوّه بضرورة الاستفادة من هذا الإعفاء والإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات. يشجع القرار قطاعات الأعمال على الامتثال بشكل طوعي للقوانين والإجراءات، مما يساعد في تجنب أي غرامات إدارية ممكنة.

في سياق مشابه، رحّب البستاني بالإقبال الكبير على التسجيل لضريبة الشركات، حيث تجاوز عدد المسجلين 543 ألف شركة، مما يشير إلى زيادة وعي قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية. تعكس هذه الأرقام تعاوناً رائعاً بين القطاعات والهيئة في تطبيق سياسات ضريبية فعالة.

كما تسعى الهيئة إلى تعزيز التواصل مع جميع قطاعات الأعمال بطرق توعوية مختلفة، متضمنة استطلاعات رأي واستشارة لأفراد القطاعات المعنية، بهدف تحسين إجراءات الامتثال وفهم متطلبات الأعمال في مواجهة التحديات المتنوعة.

يعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتشجيع العمل على الامتثال الطوعي، وتقليل العقبات التي قد تواجه الشركات في التسجيل والتعبير عن التزامها بالقوانين المعمول بها. يهدف إلى تسهيل العمليات الإدارية وتحفيز الأعمال على تحسين التفاعل مع الضرائب لضمان النمو المستدام.