نمو الثروات: الإمارات في الصدارة العالمية

لقد رسخت دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في مجال إدارة الثروات، متجاوزة إطارها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للأفراد والشركات ذات الملاءة المالية العالية. يعود الفضل في ذلك إلى الاستقرار المالي والسياسات الحكومية الاستراتيجية والانفتاح الاقتصادي.

تتوقع التقارير الحديثة استمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن يبلغ صافي تدفق مليونيرات إلى الدولة 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية تبلغ حوالي 63 مليار دولار، وفقاً لشركة "هينلي آند بارتنرز".

وأشار نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس"، سوفو سركار، إلى أن الإمارات أصبحت واحدة من أسرع الأسواق نمواً في إدارة الثروات بفضل استراتيجياتها الحكومية المتطورة وبنيتها التحتية المالية.

وأوضح أن دولة الإمارات تُعتبر وجهة آمنة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب استقرار سياساتها ونمط الحياة العالي الجودة ونظامها الضريبي المرن، وهي عوامل تجعلها مكاناً مثالياً للأثرياء.

وأضاف أن الإمارات تجاوزت دولاً متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة في عدد أصحاب الثروات الكبيرة، ما يحتم وجود شركات متخصصة في إدارة الثروات لتلبية الطلب المتزايد.

وأكدت الشريكة المؤسسة في "دوفهاوس كابيتال فند"، هند عقل، أن الأسواق المالية الإماراتية اكتسبت قوة كبيرة، بقيادة مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية.

وأشارت إلى أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على التنظيم والضرائب فقط، بل تمتد لجودة الحياة، حيث يختار العديد من رواد الأعمال والمستثمرين الإقامة في دبي أو أبوظبي بسبب جودة التعليم والرعاية الصحية والاستقرار الأمني.

وأكدت البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث توقع تقرير عن مركز "إنوفيشن هب" انتقال ثروات كبيرة تصل إلى تريليون دولار إلى الجيل المقبل بحلول عام 2030.

كما أشارت التقارير إلى أن قيمة الأصول الخاصة بالأثرياء في الإمارات قد نمت بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، مما يعكس نجاح استراتيجيات الإمارات في جذب الاستثمارات.