الاقتصاد وشرطة دبي يعززان آليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

أبرمت وزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع شرطة دبي، لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات لدعم الرقابة وفق التشريعات الوطنية، وتعزيز تكامل البيانات والمعلومات بين الطرفين.

على هامش القمة الشرطية العالمية الرابعة في مركز دبي التجاري، تم توقيع الاتفاقية برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث وقعت من جانب وزارة الاقتصاد صفية الصافي، ومن جانب شرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وأكدت صفية الصافي أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في تطوير استراتيجيات وتشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما عزز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بالنزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خليل المنصوري أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، مؤكداً على أهمية تسخير قدرات شرطة دبي التقنية والبشرية لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

وضّح المستشار سالم الطنيجي أن الاتفاقية توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق بين الوزارة وشرطة دبي، من خلال تبادل البيانات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع دور الوزارة الرقابي في تحديد المستفيد الحقيقي.

بموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتطوير برامج ترفع من كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المشبوهة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتبادل المعلومات بما يعزز السرية وفق الأطر القانونية.

وتشتمل الإجراءات على برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة المهنيين، وتطوير التقارير الدورية لدعم صنع القرار، مما يضمن تنفيذ الإجراءات التنظيمية والإدارية بكفاءة.