3 أسباب تعزز ازدهار سوق العقارات السكنية في أبوظبي

يشهد قطاع العقارات في أبوظبي نهضة ملحوظة تعكس مكانتها كمركز للاستثمار في المنطقة. وتتمتع الإمارة بإطار تشريعي مرن وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، محليين كانوا أو أجانب.

في السنوات الأخيرة، شهدنا تطور مجتمعات سكنية متكاملة تلتزم بأعلى مستويات الجودة وتتوافق مع تطلعات السكان. هذه المجتمعات الجديدة تساهم في تعزيز استقرار السوق العقارية.

تعمل الحكومة وشركات التطوير العقارية على تنويع الخيارات المتاحة وتقديم مشاريع جديدة ومتطورة تخدم المجتمع. يتضمن ذلك إطلاق مرافق خدمية حديثة تلبي احتياجات السكان.

من جهته، أشار المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، إلى تكثيف الجهود لتعزيز المعروض السكني. مشاريع مثل مدينة العين السكنية تسير عادةً وفق خطط محكمة، مثل تسليم 1000 وحدة سكنية للمواطنين بنهاية عام 2028.

وأوضح أن مشروع جزيرة الجبيل، الذي سيضم 1200 وحدة سكنية، وصل إلى مرحلة متقدمة مع اكتمال 60% من الأعمال. من المتوقع استكمال جميع الوحدات بالربع الأول من 2026.

كما أفاد عامر الأحبابي، خبير في إدارة الأصول العقارية، أن هناك نمواً ملحوظاً في أحجام التداول العقاري بأبوظبي خلال عام 2025. مناطق مثل جزيرة الريم وياس تشهد إقبالاً متزايداً على الوحدات الجاهزة.

أوضح الأحبابي أن العقول الراقية في إدارة العقارات تحتفظ بقيمتها وتساهم في استقرار دخلها. بينما تقوّض الإدارة السيئة أداء العقارات عند أي تقلبات.

أضاف أن العائد الإيجاري السكني في أبوظبي يتراوح عادةً بين 6 و 7.5 بالمئة. في حين أن الأصول التجارية يمكن أن تحقق أكثر من 8 بالمئة إذا أُديرت بكفاءة.

وأشار إلى أن تحسين الإدارة لا يعتمد فقط على زيادة الإيجارات، بل أيضاً من خلال تنويع مصادر الدخل دون التأثير على جودة المعيشة. كالتأجير الخارجي والإعلان والاستثمار في المرافق الرياضية.

من المهم أن يدرك الملاك أن النجاح الحقيقي للعقار يعتمد على نظام إدارة فعال، وليس فقط على الشراء.

الصيانة الوقائية تُعتبر عنصرًا أساسيًا لاستدامة قيمة العقار. تطبيق الصيانة الوقائية يضمن استقرار المعدات والبنية التحتية.