إطلاق مجمع التقنيات المالية والرقمية في أبوظبي ببصمة خالد بن محمد

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي. يهدف هذا المجمّع إلى تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.

يقود هذا المجمّع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وقد تم الإعلان عنه في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025. يسعى المجمّع إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

من المتوقع أن يُسهم هذا المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8000 فرصة عمل بحلول عام 2045، مما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد أن إطلاق مجمّع التقنيات يُعَد خطوة استراتيجية لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تُوظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي.

يساهم هذا التطوير في تعزيز مرونة وتنافسية البيئة الاقتصادية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يرفع من مكانة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.

ترمي الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي إلى خطط بعيدة الأمد وتطوير نظام متكامل عالمي المستوى يجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. إن إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية يعزز مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال.

مدير مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر العلماء، أكد أن إطلاق المجمّع خطوة مهمة تُعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث يُسهم في بناء منظومة مالية متقدمة.

يهدف المجمع إلى توفير البرامج المتكاملة لبناء نظام شامل ومتقدم، مع التركيز على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات متقدمة للتقنيات المالية. يسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي.

يتفق هذا المسار مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي، ويتضمن تطوير أدوات التمويل الأخضر وجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة المؤسسية. يقدم المجمّع بنية تحتية داعمة لمراكز اقتصادية رئيسة في أبوظبي.

المجمّعات تشمل مجمع التنمية الغذائي ووفرة المياه، الصحة والطب واللياقة والحياة المستدامة، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة. تهدف هذه المجمعات إلى تمكين الشركات الابتكارية من الوصول إلى التمويل الملائم.

بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، يوفر المجمّع نطاق وصول إلى مصادر تمويل متنوعة مثل الإقراض البديل وتمويل الدَّين المُخاطر.

يهدف إلى توفير حلول رأس المال لتعزيز النمو الاقتصادي، كما تتضمن البنية التحتية لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة.

يُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعي التأمين وإعادة التأمين، مما يجعل الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر في المنطقة. كما يتيح توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين.

يُطور المجمّع حلول ادخار طويلة الأمد ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد. يضم مجمع التقنيات منظومة من الشراكات التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار.

تتولى وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي العالمي هيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي، وتهدف لضمان حوكمة مالية متكاملة للمستقبل.

تشمل جهات التمويل والشراكات صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل.