توجيهات جديدة لحماية حقوق أصحاب الهمم في اجتماع برئاسة منصور بن محمد

ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الأول للجنة خلال عام 2025، والذي عُقد في مستشفى الجليلة للأطفال، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم (83) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة.

استعرض الاجتماع مستجدات منظومة الدعم الاجتماعي والمالي لأصحاب الهمم في دبي، وآليات تقديم المساعدات وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم مقدمي الرعاية وتوفير الأجهزة الطبية والمساندة.

قال سمو الشيخ منصور بن محمد: "اجتماعات اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم تأتي لتأكيد التزامنا بترسيخ منظومة متكاملة تكفل حقوق أصحاب الهمم وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مجالات الحياة.". وأكد سموه أن تشكيل اللجنة يعكس رؤية القيادة نحو مجتمع شامل وعادل.

وأضاف سموه: "نعمل بالتنسيق مع الجهات على تطوير السياسات لضمان وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بجودة عالية وتمكينهم من المساهمة في التنمية. وسنواصل البناء على ما تحقق والتوسع في الشراكات لتحقيق أثر مستدام.".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ومنهم معالي المهندس مطر محمد الطاير ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي وسعادة عائشة عبدالله ميران وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف وماجد عبدالله العصيمي.

أكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتحديث قواعد البيانات وتوسيع الدعم للفئات الأكثر احتياجا بما يواكب رؤية إمارة دبي لمجتمع دامج ومتماسك.

قام سموه بجولة ميدانية لمركز النمو وإعادة التأهيل لـ "الجليلة للأطفال"، حيث اطلع على بيئات التأهيل والمرافق العلاجية ووجه برفع كفاءة الخدمات لتلبية احتياجات الأسر والأفراد. كما شاهد مشغولات تراثية صممها طلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم.

توقف سموه عند منصة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون، التي أسستها جمعية الإمارات لمتلازمة داون، كنموذج رائد في الدمج المهني والاجتماعي المستدام، ومخرج من التمكين المؤسسي الذي يعزز مساهمة أصحاب الهمم في الاقتصاد المجتمعي.