خالد بن محمد بن زايد: مواصلة تعزيز الشراكات لدعم النمو الاقتصادي المشترك

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس كوريا لي جيه ميونغ، اجتماعًا اقتصاديًا يعزز التعاون بين الإمارات وكوريا. كانت الفعالية بتنظيم مشترك من وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات الكوري.

ضم الاجتماع عددًا من الوزراء والمسؤولين والشركات الكبرى من الإمارات وكوريا. رحب الشيخ خالد بالرئيس الكوري والوفد المرافق، معبرًا عن أمله في تحقيق الفعالية لأهدافها وتعزيز العلاقات الثنائية.

أكد الشيخ خالد أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي مع الدول الصديقة. أشار إلى أهمية التعاون الدولي واستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية لتحقيق مستقبل مستدام.

كما أضاف أن الشراكة بين الإمارات وكوريا تعتبر نموذجًا ناجحًا للعلاقات الدولية، مشيرًا إلى التطورات المستمرة بفضل التزام البلدين المشترك. يشمل ذلك الاتفاقيات المبرمة، وأهمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في مايو 2024.

قال الشيخ خالد إن الاتفاقية تفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع إزالة الحواجز التجارية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بما يسهم في ازدهار الشعبين.

من جانب الإمارات، حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك ومحمد حسن السويدي وثاني بن أحمد الزيودي وسعيد مبارك الهاجري وسيف سعيد غباش. وكان هناك عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات.

من جانب كوريا، حضر الاجتماع رسميون وممثلو قطاعات حيوية. وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، حيث قُدمت معلومات عن الفرص الاستثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

دعا ممثلو الإمارات مجتمع الأعمال الكوري للاستفادة من بيئة الاستثمار في الإمارات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يشهد نموًا تحت خطة "مشروع 300 مليار" التي تهدف لزيادة إسهامات القطاع في الناتج المحلي.

شهد الاجتماع أيضًا جلسات ثنائية بين الشركات الإماراتية والكورية وفق التخصص الاستثماري في كل قطاع. تجدر الإشارة إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوريا تواصل نموها.

في عام 2024، سجلت التجارة البينية 6.6 مليار دولار، بنمو 11.4% عن 2023، ونمو بنسبة 17.8% و40.8% مقارنة بعامي 2022 و2021 على التوالي. استمر الازدهار في النصف الأول من 2025، محققًا 3.14 مليار دولار.