شاب يوجه اتهامًا لشركة بالتقصير في صيانة سيارته واحتراق المحرك

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي برفض دعوى مرفوعة من قبل شاب ضد شركة لإصلاح السيارات، حيث طالب بتعويض مالي قدره 100 ألف درهم بسبب الأضرار التي تسبب بها اشتعال محرك سيارته وإصابته بحروق في يده.

وأكدت المحكمة أن المدعي لم يوفر إثباتات تفيد بتسلمه السيارة للشركة أو باستلامها من نفس الشركة بعد إجراء عملية الإصلاح.

وفي تفاصيل القضية، قدم الشاب دعوى قضائية ضد شركة تعمل في صيانة السيارات ومديرها، مطالبًا بإلزامهما بدفع 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات والأتعاب.

وأشار الشاب إلى أن الشركة المتهمة أخلّت بواجبها بإصلاح سيارة المدعي، مما تسبب في ضرر لبعض الأجزاء الجوهرية في المركبة، مما أدى إلى اشتعال المحرك وإصابته بحروق.

كما أكد المدعي أنه تم حرمانه من الاستفادة من المركبة التي تم حجزها لدى الشركة، مُشيرًا إلى أن الشركة قد أرسلت له رسالة تعترف فيها بالخطأ الذي تسبب في الضرر، لكنها رفضت إصلاح العيوب التي نتجت عنها.

أثناء نظر القضية، قُدم طلب من المدعي لندب خبير فني معاينة المركبة وتحديد الأضرار الناتجة، ومن جهة أخرى دفع مدير الشركة بعدم وجود علاقة تجارية بين الأطراف، مطالبًا برفض الدعوى.

رفضت المحكمة هذا الدفع، مستندة إلى الترخيص التجاري الذي يوضح ممارسة الشركة لأنشطة تجارية تخص إصلاح وبيع قطع غيار المركبات.

في حيثيات الحكم، أُشير إلى أن المدعي اعتمد على مستند صادر من جهة غير محددة في القضية لإثبات دعواه، وبيّنت المحكمة أن المستند لم يكن كافيًا لإثبات الأضرار المدعى بها.

كما لم يُثبت المدعي علاقته بالشخص المسؤول عن توقيع المستند المعني، ولم يُقدم مستندات تثبت تسليم مركبته للشركة أو وجود بلاغ رسمي عن حريق المركبة.

رفضت المحكمة طلب المدعي بتعيين خبير، معتبرة أنها حصلت من الأوراق المتوفرة على عناصر كافية لتكوين عقيدتها.

حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، معتبرة أن الأوراق المتوفرة لا تدعم مطالب المدعي بالتعويض.