الحبتور يدعو لتمكين رواد الأعمال المواطنين في الشركات العائلية

طرح رجل الأعمال الإماراتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، رؤية اقتصادية جريئة تدعو إلى إشراك رواد الأعمال الإماراتيين في ملكية الشركات العائلية الكبرى في دولة الإمارات. اقتراحه يتضمن فتح جزء من هذه الشركات للاكتتاب العام بنسبة تصل إلى 20%، مما يتيح للشباب فرصة المساهمة في مؤسسات قائمة بدلاً من البدء من الصفر في بيئة أعمال تنافسية ومعقدة.

وأشار الحبتور في مقابلة صحفية إلى أن الوقت الحالي هو وقت صعب جداً للدخول في قطاع الأعمال من البداية، وأكد على أن تأسيس الشركات من نقطة الصفر أصبح أكثر تحدياً بسبب حجم المنافسة وتكاليف التشغيل العالية، خاصة في بعض القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أنه من الممكن حصول الشباب الإماراتي على دعم من الجهات الحكومية أو المسؤولين، للمساهمة في شراء 20% من أسهم الشركات الكبرى في الدولة، التي تقدر أصولها بعشرات المليارات من الدولارات، معتبرًا أن هذا أفضل من أن يبدأ الشاب مشروعه منفرداً.

واقترح الحبتور تشجيع الشركات العائلية الكبرى على طرح نسب محددة من ملكيتها بأسعار مدروسة ضمن خطة منظمة، بحيث يمكن للشباب الدخول كمستثمرين صغار أو متوسطين مع إمكانية تمثيل بعضهم في مجالس الإدارة.

وأكد أن الحكومة يمكنها توجيه الشركات العائلية لتخصيص نسبة من أسهمها بتسعيرة محددة وطرحها للاكتتاب العام. من خلال هذه الخطوة، يكون بإمكان رواد الأعمال الشباب شراء حصص والاستفادة من أرباح المؤسسات والمشاركة في إدارتها، حيث يمكن لأحدهم أن يستثمر مبالغ تبدأ من 10 آلاف درهم إلى مليون درهم، مما يوفر استثمارًا آمنًا ومربحًا له وللشركات الكبرى في الوقت نفسه.

يرى الحبتور أن الخطوة المقترحة يمكن أن تشكل جسراً بين الأجيال في عالم الأعمال الإماراتي، حيث تستفيد الشركات العائلية من أفكار جديدة ويكتسب الشباب خبرة عملية حقيقية.

وأوضح الحبتور أن انفتاح الشركات العائلية على الشراكات المحلية مع الشباب سيعزز من استدامة الاقتصاد الوطني ويخلق نموذجاً جديداً من التكامل بين الخبرة المتراكمة لرؤوس الأموال الكبرى والطاقة الإبداعية لجيل جديد من رواد الأعمال.

أكد الحبتور أن هذه الخطوة ستكون سنداً للطرفين، موضحاً أن الشباب عند استثمارهم في الشركات القائمة يضمنون استقراراً مالياً واستفادة من خبرات المؤسسات الكبرى، في حين تحصل الشركات على مساهمين شباب لديهم طاقة جديدة.

انتقد الحبتور القوائم الصادرة عن بعض المجلات والمنصات الإعلامية العالمية لتصنيف أغنى رجال الأعمال في منطقة الخليج والعالم العربي، مشيراً إلى أن العديد من هذه التصنيفات تفتقر للدقة وتعتمد على تقديرات غير واقعية لا تستند إلى بيانات مالية حقيقية.

وتساءل الحبتور عن الأسس التي تعتمد عليها هذه المجلات في إعداد القوائم المالية، وكيف أنها تصل إلى تقدير الثروات بدقة في حين أن معظم رجال الأعمال لديهم شركاتهم الخاصة التي لا تعلن عن أرباحها أو ميزانياتها السنوية.

وأوضح أن الكثير من رجال الأعمال يمتلكون أصولاً وشركات غير مصرح بقيمتها في تلك القوائم، وأن البيانات المعلنة لا تعكس الواقع الحقيقي، خاصة في الدول مثل الإمارات التي تحتضن عددًا كبيرًا من الشركات العائلية ذات الانتشار العالمي.

وقال الحبتور إنه لا يمكن إدراج مجموعة الحبتور في تلك القوائم قانونياً كونها شركة خاصة وغير مدرجة في سوق الأسهم، ولا تعلن بياناتها المالية للعامة.

أكد الحبتور أن رجال الأعمال الإماراتيين معروفين باستثماراتهم الممتدة عبر القارات في عدة قطاعات، مما يجعل تقييم ثرواتهم عملية معقدة ولا يمكن حصرها بالأرقام المتداولة.

وأشار الحبتور إلى أن العلاقة بين تجار دبي تقوم على التكامل والتعاون أكثر من التنافس، مبيناً أن روح العمل الجماعي التي أرسى أساسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتبعه في ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي الأساس في النهضة الاقتصادية الحالية لدبي.

أوضح أن العلاقة بين تجار دبي تكاملية، حيث كان هناك تنافس صحي، الأمر الذي دفع الجميع للتفكير في كيفية العمل لمنفعة سكان دبي والدولة.

أكد أن المنافسة الإيجابية بين رجال الأعمال كانت دائماً المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إذ إن المنافسة تعلم الإنسان وتدفعه للتطور.

شدد الحبتور على أن الحكومة تسهم في دعم رجال الأعمال، وتوفر البيئة الملائمة لنجاحهم وتعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الوطن.

تحدث الحبتور عن النظام القضائي في دبي والإمارات، مشيداً بالعدالة والمساواة أمام القانون، كأحد أهم أسباب جذب المستثمرين إلى الدولة.

قال إن النظام الاقتصادي في دبي مشجع لكل من يريد أن يعمل بجدية، حيث القوانين واضحة والإجراءات سهلة، مما جعل الإمارة وجهة أولى للمستثمرين العالميين.

أفاد أن دولة الإمارات ليست مجرد مركز للأعمال، ولكنها أيضاً مركز للثقة التي يشعر بها المستثمر بفضل نظام الحماية والعدالة المتاح.

ذكر الحبتور أن تنوع اقتصاد دبي ومرونته، بفضل اعتمادها على منظومة متكاملة، يمنحها القوة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أوضح أن نجاح دبي لم يكن صدفة بل نتيجة تخطيط جماعي دقيق إيمان بأن النجاح مستمر، وهذا الإيمان هو ما يحفز مواصلة البناء يومًا بعد يوم.

أكد الحبتور دعمه لجهود الحكومة في تعزيز التوطين في القطاع الخاص، مبينًا أن نجاح هذا الملف يعتمد على تفاعل حقيقي من الشركات الوطنية.

أشار إلى أن الحكومة تركز على التوطين في القطاع الخاص، معرباً عن تأييده الكامل للخطوات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا الملف.

نوه الحبتور بأهمية وجود المواطن الإماراتي في القطاعات الحيوية والقيادية للشركات، مؤكداً على أن الدور لا يمكن أن يقتصر على الحكومة فقط.

ذكر أن "مجموعة الحبتور" تضم عدداً من الكفاءات الإماراتية في مواقع قيادة وإدارة، مضيفاً أن هذه النماذج ناجحة وتفتخر بها.

شدد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً كاملاً في توظيف المواطنين وتأهيلهم لتخفيف العبء عن الحكومة.