7800 شخص يومياً ينضمون إلى منصة الهوية الرقمية!

أشارت ميرة سلطان، مديرة إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، والخبيرة في برنامج خبراء الإمارات، إلى أن منصة الهوية الرقمية شهدت معدلات استخدام يومية مرتفعة تمثل الاعتماد المتزايد عليها في كافة الخدمات الرقمية في الدولة.

وفي حديثها للإمارات اليوم، أوضحت أن المنصة تشهد أكثر من 1.5 مليون معاملة يومياً خاصة بتسجيل الدخول والتوقيع الرقمي والختم الرقمي، ويتم إضافة أكثر من 7800 مستخدم جديد يومياً، مما يعكس ثقة المستخدمين وسهولة الوصول إليها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في يونيو الماضي أن منظومة الهوية الرقمية للخدمات الحكومية الاتحادية تجاوزت 11 مليون مستخدم، وحققت أكثر من 600 مليون عملية دخول.

تربط المنظومة أكثر من 130 جهة حكومية ومؤسسات خاصة، مما مكنها من أداء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة عالية ودقة وسرعة.

وأكدت ميرة سلطان أن الهوية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتُستخدم في أكثر من 900 قناة رقمية بين تطبيقات ومواقع إلكترونية، مبينة أن هذا الانتشار يعبر عن جاهزية المنصة ومرونتها في خدمة المستخدمين في أي وقت ومن أي مكان.

ترى الهوية الرقمية كتغيير نوعي في التحول الرقمي بدولة الإمارات، إذ تعمل كأداة رقمية استراتيجية تكمل البنية التحتية للخدمات الرقمية وتوحد تجربة الدخول والتوقيع الرقمي.

ونوهت على أن تصميم النظام يضع الإنسان في المقدمة، حيث صُمم ليلبي تطلعات المستخدمين في التحول الرقمي من خلال تقليل الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أنه لم يعد هناك حاجة للمتعامل لتعريف نفسه بطرق متعددة لأي جهة، بل يملك الآن وسيلة دخول رقمية موحدة وآمنة تمكّنه من الوصول لآلاف الخدمات الحكومية والخاصة.

فيما يخص الأمان والخصوصية، أكدت المنصة نجاحها في تعزيز ثقة الأفراد، وتقديم مثالاً ريادياً للتحول الرقمي المبني على الإنسان أولاً.

وأوضحت أن الهاتف الذكي اعتمد كوسيلة أساسية للخدمة، لمرونته وتواجده في حياة المستخدم اليومية، إضافة لذلك، اعتمدت خطوة التحقق البيومتري من بصمة الوجه لضمان هويته الحقيقية.

لضمان التنفيذ الفعلي على مستوى الإمارات، تم إنشاء فرق ربط فنية بالتعاون مع الحكومات الرقمية المحلية لضمان الربط الفعال بين الخدمات والمعايير الوطنية.

وأكدت أن هذا النموذج المتكامل يعتمد على حوكمة تنظيمية فعالة وبنية تقنية موحدة تركز على تجارب المستخدمين الرقمية، مما مكن الدولة من بناء تجربة رقمية مترابطة وموثوقة.