استدعاء 79 منتجاً غير مطابق للمواصفات خلال 9 أشهر فقط

كشفت اللجنة العليا لحماية المستهلك عن تنفيذ الدوائر المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 76 ألفاً و500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، مما أسفر عن 4908 مخالفات. وأوضحت اللجنة في اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، أنها استقبلت 2297 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع نوفمبر الحالي.

وفيما يتعلق بطلبات الاستدعاء للسلع التي لا تتطابق مع المواصفات، أُبلغ عن 79 طلباً، شملت 309 آلاف و484 سلعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. كما تم التطرق إلى الجهود والإنجازات في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، وفق أفضل الممارسات العالمية.

أكد المري على أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة. الدولة تهدف إلى بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، وهو ما يدعم رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى اقتصاد معرفي متنوّع ومستدام.

ركز الاجتماع على تطوير مبادرات وطنية نوعية هدفها تعزيز الرقابة على الأسواق، ورصد حركة الأسعار، ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك. يسعى المجتمعون إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.

الدوائر الاقتصادية مستمرة في جهودها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، والذي نتج عنه تنفيذ محلي لأكثر من 76 ألفاً و500 عملية تفتيش. هذا التعاون بين الوزارة والجهات المحلية يعزز نزاهة الأسواق ويضمن حماية المستهلك.

اسُتقبلت 2297 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى نوفمبر، وبلغت طلبات الاستدعاء للسلع 79 طلباً، شملت 309 آلاف و484 سلعة. جوهر هذه الجهود هو تعزيز الرقابة والمتابعة في أسواق الدولة لضمان حقوق المستهلكين.

ناقشت اللجنة أيضاً الجهود المبذولة لتوعية المستهلكين بطرق الاحتيال الإلكتروني. الأعضاء استعرضوا الإجراءات المطبقة للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال، مع التركيز على سرعة الاستجابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

عُرضت الضوابط الإرشادية لمنصات توصيل الطعام في إمارة دبي، بهدف تعزيز التنافسية والتجارة العادلة. اللجنة شجعت المستهلكين على مشاركة تجاربهم وشكاواهم مع الجهات الرقابية لضمان أفضل الممارسات.

الدولة ملتزمة بتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال. عبدالله بن طوق المري شدد على أن الجهود لتحقيق هذا الهدف هي جزء من مستهدفات رؤية الوطن لعام 2031.