محمد بن راشد يعتمد قراراً جديداً لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

في خطوة نحو تعزيز العمل الخيري والإنساني، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (36) لسنة 2025، بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

ويأتي هذا المرسوم لتطبيق أحكامه على مؤسسة العمل الخيري والإنساني، التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم (13) لسنة 1997، ليصبح اسمها حاليا "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية".

تتميز المؤسسة بكونها ذات نفع عام غير هادف للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ما يمكنها من ممارسة الأنشطة والتصرفات التي تسهم في تحقيق أهدافها.

وحدد المرسوم الاختصاصات التي تقوم بها المؤسسة في إطار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتنظيمات الدولية عند الحاجة، حيث تشمل هذه الاختصاصات إطلاق وإدارة المبادرات الخيرية والإنسانية.

ومن المهام الرئيسية للمؤسسة دعم البرامج الصحية، ومكافحة الأمراض، وتوفير الأدوية، وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمرضى وطلبة العلم، سواء داخل الدولة أو خارجها.

كما تهتم المؤسسة بدعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والحالات المالية الطارئة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى تنظيم عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات للمحتاجين من الكوارث أو الأزمات.

تعمل المؤسسة أيضًا على التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية وغير الحكومية محليًا ودوليًا، لتحقيق أهدافها وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة.

ويشمل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مستويات متعددة، تتألف من الرئيس الأعلى ومجلس الأمناء والجهاز التنفيذي، حيث تستفيد في هذا الإطار من تعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهدافها.

وبموجب المرسوم، تُطبق المؤسسة التشريعات التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم الجديد.

ويحل المرسوم الجديد محل المرسوم السابق رقم (13) لسنة 1997، في حين تستمر اللوائح والقرارات الصادرة بناءً عليه بالتطبيق إلى حين صدور اللوائح الجديدة بمقتضى المرسوم رقم (36) لسنة 2025.

يتيح المرسوم للمؤسسة إطلاق برامج صحية وتقديم الدعم للمرضى المحتاجين وطلبة العلم، ما يسهم في تعزيز دورها الخيري والإنساني في المجتمع.

ونص المرسوم على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، ليُعتبر انطلاقة جديدة تضمن تحقيق أهداف المؤسسة الرامية إلى الخير والإنسانية.