مكتوم بن محمد: الميزانية تجسد الثقة المتينة في الاقتصاد الإماراتي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن الميزانية تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مع زيادة ملحوظة في حجم المصروفات.

جاء ذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بميزانية العام 2025.

تمثل تلك الميزانية قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بالدعم المستدام.

أضاف سموه أن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن الميزانية لا تُعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، متمركز حول الاستثمار في الإنسان.

هذا الالتزام يتماشى مع رؤية مستقبلية للمضي بثبات نحو مستقبل واعد، مع ضمان الجاهزية المالية وبناء مجتمع أكثر ازدهاراً.

الميزانية الجديدة تعزز مكانة الدولة عالمياً في مجال التنمية المستدامة، مع ضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.