الإمارات تحقق المركز 16 عالميًا في مؤشر الدعم الحكومي

حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجلها الحافل بالريادة بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. هذا التقدم الذي جاء نتيجة لزيادة 27 مركزاً عن العام الماضي، حيث كانت في المرتبة الـ 43.

يُعد مؤشر الدعم الحكومي مقياسًا لقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. يساعد في تقييم كفاءة إدارة الموارد المالية العامة وكفاءة سياسات الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد. هذا يُبرز قدرة الدولة على تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأجل.

أكدت وزارة المالية أن تقدم الإمارات في هذا المؤشر يعكس كفاءة السياسات المالية والجهود المبذولة لتحسين فاعلية الإنفاق. وذلك ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية بهدف رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحليلها بطريقة متميزة.

تواصل الوزارة العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية ودعم ممارسات الاستدامة المالية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز تنافسيتها عالمياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعاون مشترك مع الدوائر المالية المحلية.

الوزارة أوضحت أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في النموذج المالي الإماراتي. ويُظهر التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات عبر تطوير تقارير مالية تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم اتخاذ القرار المالي السليم.

أعطت الوزارة أولوية لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية. حيث أن تحسين موثوقية البيانات يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير السياسات العامة، ويُظهر التزام الدولة بمعايير الحوكمة المالية لتعزيز استقرارها الاقتصادي.

تطمح الإمارات لأن تكون ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026 بفضل توجيهات القيادة وجهود فرق العمل الوطنية. يعمل هذا النهج على تعزيز فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو.

وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، جاءت الإمارات ضمن العشر الأوائل في عدة مؤشرات تنافسية، مما يعكس التزامها بالتميز الاقتصادي. حيث حصدت المرتبة الأولى في مؤشرات عدة منها رأس المال الاستثماري ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة.

كما تقدمت الإمارات في مؤشرات مثل معدل الضريبة على أرباح الشركات وفائض/عجز الميزانية الحكومية ومؤشر نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة. جاءت أيضاً في المركز الخامس في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات.

هذه الإنجازات تُظهر كيف تتفوق الإمارات في التنافسية العالمية والتزامها بخلق بيئة اقتصادية مستدامة. تُبرز قدرتها على التكيف مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية لتعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي.

ضمن استراتيجيتها الوطنية، تسعى وزارة المالية لتطوير أدوات جمع البيانات المالية ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية. ويهدف هذا للارتقاء بجودة الإنفاق المالي وتحقيق تأثير تنموي ملموس.