سوق العقارات بدبي: 4049 نشاطاً في النصف الأول من العام

شهدت السوق العقارية في دبي نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل 4049 نشاطاً عقارياً في القطاع، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يشير هذا إلى تزايد جاذبية الإمارة للاستثمار وتنوّع الفرص المتاحة للمستثمرين ومزودي الخدمات العقارية.

يأتي هذا النمو مدعوماً ببنية تنظيمية متطورة تسهّل ممارسة الأنشطة العقارية وتعزّز الشفافية. من أبرز هذه الأنظمة "نظام تراخيصي" التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يُعد المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة من الأنشطة العقارية الأساسية.

يشترط التسجيل في "تراخيصي" لتفعيل عدد من أنواع الرخص العقارية، مثل الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في التأجير، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وغيرها. كما يوجد شرط مسبق لإصدار بعض أنواع الرخص الأخرى المختصة.

وفقاً لأراضي دبي، تصدّرت خدمات الوساطة في بيع العقارات وشرائها قائمة الأنشطة العقارية بواقع 2301 نشاطاً، تلاه الوساطة في تأجير العقارات بـ1279 نشاطاً. يؤكد هذا اتساع شبكة الوسطاء العقاريين ودورهم الفاعل في تلبية احتياجات المستأجرين والملاك.

سجلت الأنشطة الأخرى أرقاماً متفاوتة، حيث بلغت الأنشطة الخدمية الإشرافية للعقارات 43 نشاطاً، ووساطة الرهن العقاري 43 نشاطاً كذلك. ومجموعة من الأنشطة الأخرى تدل على تنوع الفرص والخدمات في السوق العقارية بدبي.

تعكس هذه الأنشطة التنوع المهني في السوق ومدى حرص الدائرة على خلق بيئة مرنة تلبي تطلعات المستثمرين والمتعاملين في مجال القطاع العقاري، مما يعزز التنافسية ويساهم في استدامة النمو والتنوع الاقتصادي.

تظهر هذه الأرقام مرونتها وكفاءة الإجراءات التي تعتمدها "أراضي دبي". يتم ذلك من خلال نظام رقمي متكامل يتيح للمستخدمين إصدار وتجديد الأنشطة بسهولة. تدعم هذه الجهود أهداف "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".

تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية وتوفير بيئة أعمال آمنة، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي. تساهم الجهود المبذولة في تعزيز الابتكار في القطاع العقاري وتحفيز مستثمرين جدد.