الإمارات تتصدر الخليج في التجارة مع صربيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا عن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. يُعتبر هذا الإعلان خطوة بارزة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية.

تتميز الإمارات بموقع الصدارة في التجارة مع صربيا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استحوذت على حوالي 55% من إجمالي التجارة مع دول المجلس في عام 2023. شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات النمو السريع.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يُتوقّع أن تستفيد الدولتان من مزاياها لتحقيق النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الزيودي إن الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة في علاقات الإمارات وصربيا وتفتح آفاقاً للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. تعهدت الإمارات بخلق فرص نوعية لتعزيز سلاسل التوريد وتوفير الوظائف وإنشاء بيئة مزدهرة للأعمال في البلدين من خلال هذه الاتفاقية.

تركز الاتفاقية على تعزيز التجارة غير النفطية مع صربيا، والتي بلغت 121.4 مليون دولار أميركي في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف مقارنة بعام 2021. تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُضيف ما يصل إلى 351 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031.

تتضمن الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من المنتجات، مما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وخلق بيئة تعاون أكثر جاذبية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً للإمارات، نظراً لتنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي كبوابة لأوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. من المتوقع أن تعزز الاتفاقية التبادل التجاري وتشجع الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة واللوجستيات والتكنولوجيا.

تشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي. تهدف الإمارات إلى رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031 وتضاعف حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.